استبعاد ولد عبدالعزيز من سباق انتخابات الرئاسة الموريتانية

نواكشوط - أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، مساء الجمعة، اللائحة المؤقتة للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم، مستبعدا الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

قال المجلس في بيان إنه اعتمد ملفات 7 مترشحين، هم: "محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئيس الحالي)، حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي/ أكبر أحزاب المعارضة)، أوتوما سوماري (معارض)، با مامادو بوكاري، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (معارض)، العيد محمدنا مبارك (نائب معارض)، بيرام الداه اعبيدي (نائب معارض وناشط حقوقي)، محمد الأمين المرتجي الوافي (مفتش مالية)".

في المقابل استبعد المجلس الدستوري ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحجة عدم اكتماله.

والأربعاء، قدم ولد عبدالعزيز منتصف ليل الأربعاء الماضي أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، بعد أن حصل على إذن قضائي خاص للخروج من السجن.

وأعلن المجلس الدستوري انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، بعد أسابيع من فتح الباب أمام الموريتانيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

والخميس، قال سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس وداعم للرئيس السابق) "نتوقع أن تصدر تعليمات للمجلس الدستوري برفض ملف ترشح ولد عبدالعزيز".

ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية من 100 عضو في المجالس المحلية، بينهم 5 من رؤساء البلديات.

ولم يتضمن بيان المجلس الدستوري تفاصيل عن سبب رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه رفض بسبب عدم تمكنه من الحصول على التزكيات المطلوبة.

وتنص المادة الخامسة من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أنه" لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مئة مستشار بلدي على الأقل من بينهم خمسة عمد".

وتضيف المادة "يجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها"، وفق نص المادة.

وبسبب هذه الشروط، يواجه النظام الموريتاني انتقادات واتهامات بتعمد إقصاء المرشحين الشباب والمستقلين ومرشحي المعارضة من السباق الانتخابي، لصعوبة الحصول على التزكيات التي يفرضها قانون الانتخابات.

لكن القائمة التي صادق عليها المجلس الدستوري، مساء الجمعة، تعدّ أولية، حيث فتح الباب للمترشحين غير المقبولين لتقديم الطعون لمدة 48 ساعة.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوت، بتهمة الإثراء غير المشروع، وهو ما ينفي صحته.

واستمرت محاكمة ولد عبدالعزيز وعدد من أركان حكمه لعام، بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، بينما نفى المتهمون صحة هذه الاتهامات.

يعتقد المراقبون الموريتانيون لمسار الانتخابات، أن الرئيس الحالي ولد الشيخ الغزواني هو المرشح الأوفر حظا للفوز بهذه الرئاسيات والبقاء في السلطة، حيث لايزال يحتفظ بشعبية واسعة لدى الشارع الموريتاني.

ووصل ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة بعد حصوله على 52.01 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في الـ22 من يونيو 2019.

وينتظر أن تشهد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا تجاذبات حادة، ما جعل تسعة زعماء معارضين يطالبون بإجراء رقابة دولية على الاستحقاق المرتقب.

وكان الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزوانى، قدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة إلى المجلس الدستوري، الجهة المخولة باستلام ملفات المرشحين ودراستها قبل إصدار اللائحة النهائية للمتنافسين في انتخابات 29 يونيو المقبل.

وترشح ولد الغزواني للرئاسة في عام 2019 بصفته مرشحا مستقلا بالرغم من أنه مدعوم من حزب الإنصاف الحاكم وأحزاب الموالاة.