الأزمات المركبة هاجس يطارد ترميم سمعة بوينغ

نيويورك - عقدت شركة تصنيع الطائرات الأميركية العملاقة بوينغ الاجتماع العام لمساهميها الجمعة، وسط مناخ صعب تمر به، حيث يطارد مسؤولوها فرص ترميم سمعتها، في ظل أزمات متعددة تعانيها منذ أشهر، ما يجعل الحدث استثنائيا.

وتلقى المجموعة، التي باتت متخلفة عن منافستها الأولى، شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص، اهتماما متزايدا خلال الأشهر الأخيرة من السلطات والجهات التنظيمية والمحاكم على وجه الخصوص، بسبب مشاكل في السلامة ومراقبة الجودة.

وتفاقم قلق المسؤولين بعد توصية العديد من الشركات الاستشارية للمساهمين بالتصويت ضد العديد من القرارات المقترحة خصوصا من رئيس بوينغ ديف كالهون الذي من المقرر أن يترك منصبه بحلول نهاية عام 2024.

ويأتي تنحي كالهون نتيجة للحادث، الذي تعرضت له طائرة جديدة طراز 737 ماكس تابعة لشركة ألاسكا أيرلاينز في يناير الماضي، وهو الذي كان حاسما بالنسبة إلى قراره بعد سلسلة من مشاكل الإنتاج في عام 2023.

ورغم تنحيه عن المنصب الأهم، فإن المسؤول مرشح لتجديد ولايته في مجلس الإدارة، الذي يشغل عضويته منذ عام 2009.

وأوصت شركة غلاس لويس للاستشارات أصحاب الأسهم برفض التجديد له، فيما دعت شركة أنفيستور شارهولدر سيرفيسز إلى التصويت بـ"لا" على مكافأة ترك المنصب المرصودة له والتي تناهز 33 مليون دولار والمسجلة في حسابات العام 2023.

وتشير وثيقة أرسلتها بوينغ إلى المساهمين مؤخرا إلى الدور الموسع لرئيس مجلس الإدارة الجديد ستيف مولينكوبف المكلف خصوصا بالإشراف على البحث عن خليفة لكالهون.

ويرد في الوثيقة "نحن مصممون على ضمان تلبية كل طائرة من طائرات بوينغ لمعايير السلامة والجودة الأكثر صرامة".

وبالنسبة إلى شركة غلاس لويس، يجب على المساهمين اغتنام فرصة هذا الاجتماع السنوي العام لبعث رسالة إلى بوينغ. وقالت في تقرير حديث "لدينا مخاوف جدية بشأن إشراف مجلس الإدارة على ثقافة السلامة في الشركة ومحاولاتها لاستعادتها".

وأوصت المساهمين بمعارضة تجديد ولاية ديف كالهون رئيس بوينغ منذ بداية العام 2020، وأيضا أخيل جوهري وديفيد جويس، المسؤولين على التوالي عن لجنتي التدقيق وسلامة الطيران.

وتضيف في التقرير أن مجلس الإدارة "سيفهم رسالة تصويت المساهمين" ضد المسؤولين الثلاثة الكبار، مشيرة إلى أن التصويت من شأنه أن يكون "مؤشرا واضحا على الاستياء".

لكنها لفتت إلى أن أعضاء آخرين في مجلس الإدارة لديهم "خبرة واسعة وهامة في إدارة المخاطر وسلامة الطيران"، وأن طردهم جميعا مرة واحدة "لن يكون في صالح المساهمين على المدى الطويل".

وبالنسبة إلى شركة آي.أس.أس، فإن أجر كالهون هو الذي يطرح مشكلة. وبحسب الوثائق، فهو يحصل على راتب سنوي قدره 1.4 مليون دولار، يضاف إليه أكثر من 30 مليون دولار على شكل أسهم. وبعد حادثة يناير، تنازل عن مكافأة إضافية قدرها 2.8 مليون دولار.

وفي شرحها لهذه الحزمة، أشارت بوينغ إلى الأزمات التي تمكّن كالهون من إدارتها مثل إعادة اعتماد طائرة 737 ماكس بعدما تم إيقاف تشغيلها لمدة عشرين شهرا تقريبا إثر حادثي تحطم طائرتين في عامي 2018 و2019 خلفا 346 قتيلا، ثم أزمة وباء كوفيد.

وقالت بوينغ "يُظهر حادث رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282 أن بوينغ لا يزال أمامها الكثير من العمل للقيام به، لكن مجلس الإدارة يعتقد أن كالهون استجاب بشكل صحيح من خلال تحمّل المسؤولية" عن الحادث.

وأشارت إلى أن المسؤول تفاعل بشفافية وبشكل استباقي مع المنظمين والزبائن، مشيرة إلى "الإجراءات المهمة المتخذة لتعزيز جودة" الإنتاج.

لكن آي.أس.أس ترى أنه يجب رفض الحزمة المقترحة لأنها تنص للسنة الثالثة على التوالي على زيادة في المكافآت المرتبطة بالأهداف طويلة الأجل.

وشكل ضعف الجودة في تصنيع طائرات بونيغ أحد المؤشرات التي اتفق عليها محللون، في مسار الشركة لجني الأرباح واللحاق بمنافستها أيرباص.

وفي أكتوبر الماضي، كان كالهون متفائلا عندما سئل عن مدى السرعة، التي يمكن بها زيادة إنتاج طائرتها الأكثر مبيعا 737 ماكس بعد سلسلة من العقبات في الجودة. وقال إن "بوينغ ستعود إلى 38 طائرة شهريا".

وألزمت الجهات التنظيمية الأميركية الشركة بوضع حد أقصى لخطط التسليم الخاصة بها، مما وضعها في مسار غير موات مع امتداد دفاتر الطلبات لسنوات، واستمرار شركات الطيران في المطالبة بأحدث الطائرات الموفرة للوقود.

ووسع هدف الإنتاج الجديد لأيرباص الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، الفجوة مع منافستها بوينغ في مجال الطائرات التجارية. وقالت الشركة إنها تخطط "لتسليم نحو 800 طائرة هذا العام"، حيث ستزيد إنتاج طرازها أحادي الممر أي 320 الأكثر مبيعا.

وأكدت بوينغ في مارس الماضي أنها تجري مناقشات للاستحواذ على شركة سبيريت آيرو، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في استقرار سلسلة التوريد الخاصة بها وتمنحها المزيد من السيطرة المباشرة على إنتاج طائراتها.

وانخفضت شحنات سبيريت إلى بوينغ بعد أن توقفت الأخيرة عن قبول هيكل طراز 737 من الشركة الموردة بمكونات مفقودة أو غير مكتملة. وتتوقع الشركتان أن يتغير ذلك خلال النصف الثاني من عام 2024، مع ترسيخ معايير الجودة الجديدة.