مصر تلغي اجتماعا عسكريا مع إسرائيل مع تفاقم الأزمة الدبلوماسية

القاهرة – ألغى مسؤولون عسكريون مصريون الاجتماعات المقررة مع نظرائهم الإسرائيليين، "فجأة"، بحسب ما قاله مصدر إسرائيلي لقناة "آي 24 نيوز" الاخبارية الاسرائيلية، اليوم الاثنين.

وتأتي الخطوة في أعقاب التصعيد في شرق رفح، إلى جانب سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وكشفت مصادر إسرائيلية تحدثت إلى "آي 24 نيوز" عن الإلغاء المفاجئ للاجتماعات، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وينبع الخلاف من مخاوف مصر بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بين مصر وغزة، والتي تعتبرها القاهرة تهديدا لمعاهدة السلام القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين.

وكانت مصر قد أعلنت الأحد أنها تعتزم التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بالنظر إلى تنامي نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة وتأثيرها على المدنيين.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على زيادة حدة التوتر بين مصر وإسرائيل، إذ تمثل العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الحدودية اختبارا للاتفاقات الطويلة الأمد والتعاون الأمني بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة" دون أن تحدد طبيعة التدخل. وقدمت مصر في السابق مرافعات في الدعوى.

وطالبت مصر اسرائيل بـ"الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة الجمعة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح في إطار إجراءات الطوارئ الإضافية في دعوى مستمرة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

وتأتي المواجهة القانونية الجديدة بين مصر وإسرائيل بعد 35 عاما على أعنف وأشرس مواجهة بين البلدين في العدل الدولية، التي انتصرت فيها مصر واستعادت منطقة طابا بجنوب سيناء على إثرها.

وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إن المسؤولين المصريين أبلغوا إسرائيل بأنهم يعتبرون أفعالها هي السبب في توتر العلاقات الثنائية وانهيار محادثات وقف إطلاق النار التي عقدت في القاهرة بمشاركة وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقرار القاهرة التدخل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت حماس في بيان "نثمن إعلان جمهورية مصر العربية الشقيقة اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني".

وردا على سؤال عن اتفاقية السلام المبرمة عام 1979 بين البلدين في ضوء عملية رفح، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد إن اتفاقية السلام "تعد ركيزة رئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن".

وأضاف "الاتفاقية لها آلياتها التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت ولها آليات خاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وجدت".

والأحد نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية"، المقربة من السلطات المصرية، عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن "لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح".

وأضاف المسؤول، بحسب القناة، أن مصر "حذّرت إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة".

وكانت مصر نددت في السابع من مايو "بأشد العبارات" بدء إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤوي نحو 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين، وما أسفرت عنه السيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واستضافت القاهرة جلسات عدة لمفاوضات من أجل اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس بحضور وسطاء أميركيين وقطريين ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة.

ومنذ أكثر من سبعة أشهر، يشهد قطاع غزة حربا مدمّرة اندلعت بعد هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1170 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.