أسعار المنتجات الزراعية تواصل منحى الهبوط في تونس

تونس - رجحت وزارة التجارة التونسية في تقييم حديث نشرته الأحد أن يتواصل المنحى الهبوطي لأسعار المنتجات الزراعية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يساعد في خفض معدل التضخم في عام 2024 بعد صعوده التاريخي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ولئن كانت كميات الأمطار التي شهدتها البلاد هذا العام أفضل من المواسم السابقة مما ساعد على إنتاج محاصيل بكميات كبيرة رغم التكاليف الباهظة، لكن يسود اعتقاد بأن إغلاق منفذ راس اجدير الحدودي مع ليبيا كان له دور في تسجيل فائض ضغط على الأسعار.

وتوقع المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة أن يتسم المشهد العام للتزويد بالخضروات والفواكه في شهر مايو الجاري وبقية أشهر فصل الصيف، بتواصل ارتفاع وتيرة معروض المنتجات الزراعية الطازجة الربيعية والصيفية.

وقال مدير المرصد رمزي الطرابلسي في تصريح أودته وكالة الأنباء التونسية الرسمية “المنحى التنازلي للأسعار سيستمر خاصة بالنسبة إلى البطاطاس والطماطم والفلفل والخيار وأغلب أصناف الفواكه الموسمية”.

وأرجع الطرابلسي ذلك إلى تزامن الفترة القادمة مع الإنتاج الفصلي لهذه المنتجات، كما أن الفترة الصيفية تعد من أحسن فترات السنة لكونها تتزامن مع المواسم الفصلية لأغلب أصناف الخضروات أي أنها أقل كلفة من مواسم الباكورات، وتتسم، أيضا، بوفرة وتنوع معروض الفواكه.

واستمر المنحى التنازلي لمؤشر التضخم ليبلغ حدود 7.2 في المئة خلال أبريل الماضي قياسا بنحو 7.5 في المئة في الشهر السابق، بعدما كان في حدود 10.2 في المئة على أساس سنوي.

وأغلب السّلات المكونة للمؤشر، سجلت تراجعا في وتير تطور الأسعار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية باعتماد التغير الشهري.

وأرجع معهد الإحصاء تراجع التضخم في مذكرته الشهرية التي أصدرها الأسبوع الماضي، إلى تقلص وتيرة الزيادة في الأسعار بين مارس وأبريل بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وشدد الطرابلسي على أن مصالح وزارة التجارة تواصل العمل على المزيد من التحكم في مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة.

وتعمل الحكومة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي وإرسال إشارات طمأنة بأن أي ائتمانات إضافية ستحصل عليها سيتم ضخها في القنوات المخصصة لها أملا في كسب ثقة المانحين ببرنامج الإصلاحات.

وبحث مسؤولون تونسيون مع وفد من البنك الدولي زار البلاد أواخر 2023 وضع خطة عمل للمحافظة على استدامة الأمن الغذائي وتركيز الآليات الضرورية لمقاومة مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن مساعدة المزارعين.

وتشكل قضية السيادة الغذائية عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار من خلال القطع مع كل أشكال الهيمنة والتبعيّة ودعما لاستقلاليّة القرار وتحديد الخيارات والإستراتيجيّات الضّامنة لمقوّمات التحرّر.

وبحسب تصنيف مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 فإن تونس تأتي في المركز 64 بين 113 بلدا، متقهقرة عن المرتبة 51 التي كانت تحتلها في عام 2018. فيما تأتي بالمرتبة التاسعة عربيا.

وتحتل الزراعة مكانة محورية في الاقتصاد التونسي، إذ تساهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وما بين 9 و10 في المئة من مجموع الصادرات سنويا، وتستقطب 8 في المئة من مجموع الاستثمارات.

ويشكل القطاع من أهم الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد وتحقيق مبدأ السيادة الغذائية، إذ تمتد الأراضي الصالحة للزراعة على مساحة 10 مليون هكتار، نصفها قابلة للاستغلال.

ويشغل هذا المجال الحيوي نحو 16.3 في المئة من اليد العاملة، أي ما يقارب 5.1 مليون شخص وتشهد هذه النسبة تقلصا واضحا بعد أن كانت تقارب 80 في المئة من اليد العاملة بعد الاستقلال.

وتتخصّص الزراعة التونسيّة في قطاعات إنتاجيّة مهمّة كزيت الزيتون والتمور والقوارص والصيد البحري، وباتت بذلك من أبرز المصدّرين العالميّين فيها على حساب باقي أنماط الإنتاج الأساسيّة لشعبها كالقمح والشعير واللّحوم الحمراء والبيض والحليب.

وتشير الأرقام إلى أن البلاد تستورد قرابة 70 في المئة من احتياجاتها من القمح من الأسواق العالميّة، وهو ما يكلّف ميزانيّة الدولة قرابة ملياري دينار، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك الداخلي من الزيوت النباتيّة.

وأكّدت دراسات سابقة حول الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في تونس على أهمية الزراعة رغم انخفاض نسبة الأراضي الصالحة لذلك.