البنك الدولي: التحول إلى الطاقة المتجددة يرفع نسب النمو في تونس
تونس - بإمكان الاقتصاد التونسي تحقيق تقدم مهم على مستوى النمو الاقتصادي ابتداء من سنة 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة ويمكن أن يتراوح بين 1.1 في المئة و1.75 في المئة في أفق سنة 2030، حسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد، وفق ما أظهره تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “طاقة متجددة من أجل الاقتصاد”.
وتناول التقرير التحديات والفرص الحالية للاقتصاد التونسي مع التركيز على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والبيئية.
وتعتبر الوثيقة أنّ السيناريو المتعلّق بإزالة الكربون بشكل معمّق، ذو جدوى بالنسبة للاقتصاد على المدى القصير لأنّ القطاعات المستعملة النهائية ستستفيد، على الأرجح، من سياسات إزالة الكربون المدعمة ممّا سيترجم من كلفة الطاقة.
وفي حالة استفادة كل القطاعات فإن قطاعي الصناعة والفلاحة سيكونان الأكثر استفادة اعتبارا لتبعيتهما الكبيرة للطاقة مقارنة بالخدمات.
ويشهد الدين العام، في كل السيناريوهات، ارتفاعا ليس بشكل كبير لأن أغلب الاستثمارات المخصصة لنزع الكربون من الأفضل أن يتحملها القطاع الخاص.
12
مليار دولار من الاستثمارات يمكن أن يوفرها التحول إلى الطاقة الخضراء ابتداء من 2030
ومن الممكن أن تتأتى غالبية الاستثمارات الهامّة والضرورية للتحول نحو الطاقة الخضراء من القطاع الخاص إذا توفر الإطار التشريعي المناسب.
ويتوقع البنك الدولي توفر استثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول إلى الطاقة الخضراء، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار في أفق سنة 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050.
وأوضح التقرير أن حوالي 60 وحتى 65 في المئة من حاجيات الاستثمار يجب أن يوفرها القطاع الخاص.
في الواقع فإنّ إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة قابل للتسويق بالنظر إلى المزايا الهامة على مستوى الكلفة مقارنة بالمحروقات الأحفورية.
واعتبر التقرير أن التطور المكثف في استخدام الطاقات المتجددة مدفوعا بالقطاع الخاص يتطلب توفر إطار تشريعي وتمويلات ملائمة لنظام كهربائي جد مرن.
للتذكير فقد انطلقت الحكومة التونسية في تنفيذ إصلاحات تشريعية لأجل تحسين أداء قطاع الكهرباء في تونس وجاذبية برنامج الطاقات المتجددة بالنسبة إلى فائدة المستثمرين الأجانب.
ويعتقد البنك الدولي أنّ من الضروري التسريع في هذه الجهود من أجل بلوغ الأهداف الطموحة على مستوى استخدام الطاقات المتجددة وجني الامتيازات الاقتصادية التي ستترتب عليها.
ويستوجب ذلك، وفق التقرير، اتخاذ العديد من الإجراءات، من ذلك تعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في المشاريع ومتابعة وتسريع تنفيذ البرامج الحالية من أجل مصداقية تونس وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقات المتجددة.
ويتطلب ذلك، وفق البنك الدولي، تبسيط إجراءات النفاذ إلى العقارات وتسريع تركيز هيئة تعديل مستقلة تتولى طمأنة المستثمرين وضمان نفاذ آمن وشفاف إلى الشبكة، فضلا عن تحديث وتجديد شركة الكهرباء والغاز واسترجاع صلابتها المالية.
