الحلبوسي يتمسك بتعيين رئيس جديد للبرلمان من حزبه رغم الضغوط

بغداد - عبر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي الجمعة عن رفضه لتولي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي من خارج حزبه بينما دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي للاسراع في حسم اختيار رئيس جديد.
وفي تصريح للصحفيين توقع الحلبوسي الاتفاق على شخصية توافقية وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة" قائلا إن "الاغلبية النيابية لدى حزب تقدم وهذا استحقاق سياسي واستحقاق انتخابي".
والاسبوع الحالي هدد حزب "تقدم" بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب، مما يعقد المعادلات السياسية في جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
وكان الإطار التنسيقي قد عقد اجتماعا لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، وقرر فيه عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى بتاتا، والذهاب إلى الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي، ومنح أصوات كتله لصالح المرشح سالم العيساوي ليكون رئيسا لمجلس النواب.
ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
وفي تصريح لموقع شفق الكردي العراقي قال القيادي في حزب تقدم أنور العلواني "حزب تقدم لديه تحفظات على أي اسم مرشح لرئاسة البرلمان من خارج الحزب، فهناك استحقاق سياسي ودستوري، وهناك عرف سياسي على أساسه تشكلت الرئاسات الثلاث في العراق ومنها رئاسة البرلمان، وهي من حصة حزب (تقدم) لما يملكه من اغلبية برلمانية سنية".
وأضاف "يمكن للقوى السياسية أن تتجاوز العرف السياسي وهذا الاستحقاق السياسي والانتخابي لحزب (تقدم) وتعطي الاحقية للأقلية السنية، بسبب الخصومة السياسية" متابعا "منح هذا المنصب لهذه الأقلية سوف يدفعنا في حزب (تقدم) الى الانسحاب من البرلمان والحكومة ومجمل العملية السياسية، وهذا متروك للاتفاقات ما بين القوى السياسية".
وشدد على أن "هنالك جدية بهذا القرار إذا تم القفز على الاستحقاق السياسي والدستوري، فسيكون لنا موقف سياسي كبير".
ودعا قيس الخزعلي لحسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب حيث قال" إن هذا الموضوع الذي تأخر كثيرا والذي نرجو من القوى السياسية السُنية بذل جهودهم في انهاء هذا الامر من خلال تقديم مرشح لتولي هذا المنصب".
وتطرق الخزعلي لملفات هامة أخرى من بينها حل مشكلة الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان وكذلك إخراج القوات العسكرية الأجنبية، وفقا لما نص عليه الدستور.
وشدد على ضرورة تحقيق السيادة النقدية بامتلاك العراق قراره الكامل بالتصرف في أمواله وفق مصالحه وكذلك ضرورة " الاستمرار بالتصدي بحزم للفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة واسترجاع الأموال في عهد رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي".