الإمارات تحذر من تأثير الشائعات في إثارة الذعر

أبوظبي - حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والمصداقية، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الشائعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات المغرضة بشأن الأحوال الجوية في البلاد مؤخرا.

وذكرت أن مروجي الشائعات يستغلون أجواء الأزمات ليقوموا بنشر القلق والمخاوف بين الناس وليكن أساسنا في هذا الجانب الرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من المعلومات ومن مصادرها والتعاون مع جهود الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها الاحترازية من أجل سلامة المجتمع.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي وفقاً للمادة 198 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

من جهتها، وجهت سلطات إمارة أم القيوين “تحذيرا شديد اللهجة” للسكان من نشر الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها.

وقالت شرطة أم القيوين إن هناك الكثير من الشائعات والأخبار الكاذبة المتعلقة بالأحوال الجوية التي ينتظر أن تمر فيها البلاد، لافتة إلى أن من يتداولون مثل هذه الأخبار، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “لا يهمهم إلا إثارة الذعر والخوف بين السكان”. وأضافت أن هذه الأنشطة تشكل “تهديدا للأمن والاستقرار” في البلاد.

وحذرت سلطات أم القيوين من أن المساس بأمن المجتمع “خط أحمر” ولن يتم التهاون فيه. وسيتم اتخاذ إجراءات ضد من ينتهك هذه القوانين. ودعت المواطنين إلى عدم نشر أيّ أخبار قبل التأكد من مصادرها الرسمية، وعدم تصديق سوى ما يرد من مصادر رسمية.

ووفقا للقانون الإماراتي، تتراوح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة بين الغرامة 100 ألف إلى 200 ألف درهم، والسجن من سنة إلى سنتين.

والأربعاء، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، عن رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وتحسبا لتقلبات مرتقبة في حالة الطقس، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية، على أن يُتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي.

كما تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي، أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض.

وكانت دولة الإمارات شهدت في 16 أبريل الماضي هطول أمطار غزيرة بكميات لم تشهدها البلاد منذ 75 عاما، وفق ما نقلت تقارير إعلامية رسمية مما أدى إلى غمر طرقات ومنازل بالمياه، وأصاب الحركة بالشلل.