الأردن يبحث تدعيم شراكاته الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا

عمّان - يسعى الأردن إلى فتح قنوات تعاون جديدة مع بريطانيا بعدما شهدت العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الماضية تطورا لافتا وخاصة في ما يتعلق بقطاع الاستثمار والمبادلات التجارية.

ولدى المسؤولين في البلدين قناعة بأن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية، التي تواجه العالم والمتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.

ويحتاج الاقتصاد الأردني إلى المزيد من الدعم وتعزيز الاستثمارات البريطانية لتمكينه من مواجهة التحديات الناجمة عن صراعات المنطقة ولدعم خطط الحكومة للإصلاح الشامل.

وبحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف في لندن الاثنين الماضي، خلال زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، تعزيز العلاقات بما يتوافق مع مُستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وإستراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026.

وتعتبر المملكة المتحدة من الأسواق المستهدفة في إستراتيجية ترويج الاستثمار والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من أسواق محددة وفي قطاعات واعدة.

وبحسب بيان للوزارة الثلاثاء، ناقشت السقاف خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية اللورد دومينيك جونسون، ومسؤولين حكوميين آخرين، سبل دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأثناء لقاءات منفصلة في القطاع الخاص البريطاني أطلعت السقاف مسؤولي كبرى الشركات في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية والنقل والسياحة على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في الأردن.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن السقاف استعرضت أثناء اللقاءات، التي حضرها السفير الأردني لدى بريطانيا منار الدباس، أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وعلى رأسها قانون الاستثمار. ويتضمن القانون العديد من المزايا والحوافز والإعفاءات وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية وتمكينها في السوق الأردنية.

وبالإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة الأردنية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهادف إلى تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والحيوية بين الجانبين. وأبدى الجانب البريطاني اهتماما بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي نفّذها الأردن لتحسين بيئة الأعمال.

ويرتبط الأردن مع المملكة المتحدة بشراكة إستراتيجية، توجت بدخول اتفاقية التجارة بينهما حيز التنفيذ اعتبارا من مايو 2021. ويستمد البلدان تطلعاتهما من مبادرة مؤتمر لندن حول الأردن التي عقدت في العام 2019.

وتمنح الاتفاقية، التي تم توقيعها عام 2019، معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية.

ويميل الميزان التجاري لصالح بريطانيا، وهناك عجز بنحو 200 مليون دولار سنويا، حيث أن الصادرات الأردنية نحو سوق المملكة المتحدة، التي تبحث تعزيز شراكاتها الثنائية بعد بريكست، متواضعة

وارتفع حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام الماضي إلى 153.8 مليون دولار مقابل نحو 130 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما يتعاونان في تجسيد أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وأولويات التعاون التنموي والاقتصادي المستقبلي في مجالات مختلفة منها أدوات الائتمان لتحفيز الصادرات والاستثمار ودعم المشاريع.