المنستير (تونس) – تتزايد رهانات تونس على الرحلات البحرية لتحفيز القطاع السياحي هذا العام مع اقتراب موسم الذروة، أملا في تجاوز أرقام العام 2023 من حيث الزوار والإيرادات.

وتتوقع السلطات تضاعف عدد الرحلات السياحية البحرية هذا العام بعدما وضعت وزارة السياحة إستراتيجية تعتمد في جزء منها على عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل كوستا وتوي وغيرهما لتسيير المزيد من الرحلات إلى تونس.

ويتطلع المسؤولون إلى أن يُسهم تنويع أساليب استقطاب السياح، مع تنويع المنتجات، في تمكين القطاع من التعافي بعد الأزمات التي تعرض لها خلال السنوات التي تلت الأزمة الصحية.

وبعد ركود نتيجة لإجراءات الإغلاق التي رافقت وباء كورونا في عامي 2020 و2021، تعافى القطاع جزئيا بنهاية عام 2022 مع استقبال أكثر من 6.4 مليون سائح وتحقيق إيرادات تجاوزت 1.3 مليار دولار، ثم شهد العام الماضي قفزة تجاوزت ما قبل الأزمة الصحية.

ويأمل العاملون بالقطاع أن تعود السياحة إلى سابق عهدها، وتحديدا قبل 2011 عندما كانت تونس أهم وجهة في شمال أفريقيا، وأن تستعيد البلاد مكانتها مجددا كواحدة من الوجهات الأولى في المنطقة والعالم لما تتمتع به من خصائص فريدة.

وأكد وزير السياحة محمّد المعز بلحسين على هامش زيارة لمتابعة أعمال تشييد فندق في المنطقة السياحية بولاية (محافظة) المنستير أن ثمة سعيا للمزيد من تطوير السياحة البحرية لما لها من قيمة مضافة عالية، إذ أن قدرة إنفاق هذه النوعية من السياح عالية.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى بلحسين قوله إن البلاد “تشهد عودة للسياحة البحرية حيث برمجت خلال السنة الجارية قرابة 80 رحلة نحو الوجهة التونسية وأساسا نحو موانئ حلق الوادي وسوسة وجرجيس، أي ما يقارب 220 ألف وافد”.

ولدى تونس مجموعة من الموانئ السياحية المهمة، أهمها ميناء حلق الوادي شمال العاصمة التونسية وموانئ سوسة وجرجيس جنوب البلاد وياسمين الحمامات وغيرها.

والفندق الذي بصدد البناء يتم تشييده حسب مواصفات طبية وفيه احترام للبيئة من اقتصاد في الماء والطاقة، وهو موجه إلى السياحة العائلية ما من شأنه أن يدعم العرض في هذا المجال، وفق الوزير.

وتشير البيانات إلى أن تونس تمتلك حوالي 840 فندقا، تضم 220 ألف سرير وتنشط أكثر من 1100 وكالة أسفار إلى جانب نحو 357 مطعما مصنفا على أنه سياحي.

وأشار بلحسين إلى أن تونس حققت العام الماضي إيرادات سياحية بلغت 7 مليارات دينار (2.23 مليار دولار) مع قدوم قرابة 9.4 مليون زائر.

ومقارنة بسنة 2019 التي تم خلالها تسجيل ارتفاع لعدد السياح قدر بنحو 9.2 مليون سائح، لم يتجاوز عدد السياح مليوني زائر سنة 2020 التي مثلت ذروة انتشار كورونا.

ويعود الفضل في ذلك إلى اعتماد الخطط التي وضعتها الحكومة لتنمية هذه الصناعة والنهوض بها بشكل أكبر لكونها أحد مصادر العملة الصعبة. وتشكل السياحة في الظروف الطبيعية نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتركز وزارة السياحة على الجودة في الخدمات السياحية والبنية التحتية والاستقبال والنقل السياحي والإيواء السياحي والمواقع الأثرية والتاريخية. وشدد بلحسين على أن تحقيق الجودة مسؤولية الجميع ومن بينها مسؤولية المواطنين في مجال النظافة والعناية بالبيئة.

وبين بلحسين أن الثقة التي تحظى بها الوجهة السياحية التونسية من قبل المستثمرين تحمّل تونس مسؤولية التوجه نحو المواصفات الجديدة في تصنيف الفنادق، والتي ستصدر قريبا وتشمل احترام الجانب البيئي والأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة.

وعلى الجانب الآخر من مدينة المنستير تتسارع الخطى لإعادة تهيئة فندق آخر في المنطقة السياحية بكلفة 2.2 مليون دولار، والتي تقدمت بنسبة 97 في المئة وسيفتح أبوابه قريبا بعد إغلاقه منذ 12 عاما لأسباب غير معروفة.

وتشهد المنستير، التي تعتبر إحدى المناطق السياحية المميزة على ساحل المتوسط وهي قريبة من ولاية سوسة، نشاطا مكثفا من حيث المشاريع مع توسعة الميناء الترفيهي مارينا.

وبلغ هذا المشروع الذي حظي بالموافقة المبدئية من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي حاليا مرحلة استكمال الإجراءات القانونية. ويشغّل القطاع السياحي 600 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر ويعتاش عليه ما يقارب 2.8 مليون نسمة، بحسب بيانات رسمية.