هل يلتزم المصرف المركزي بقرار القضاء الليبي إسقاط الضريبة على الدولار

طرابلس - طرح إصدار القضاء الليبي أحكاما تنص على فرض ضريبة على صرف العملات الأجنبية، تساؤلات لدى المراقبين بشأن الاعتداد بالقرار القضائي، خلافا لما سبق، حيث أصدر القضاء أحكاما كثيرة، لعل أبرزها عدم شرعية مجلس النواب لكن لم يتم الاعتداد بقراراته. وأعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف مصراتة والدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي قبول الطعن المقدم ضد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض الضريبة على النقد الأجنبي.

وقررت المحكمتان الخميس، قبول الطعن شكلا، وأوقفتا تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع. وقالت محكمة استئناف بنغازي إنها قبلت الطعن المقدم من المحامية غالية الشين ضد قرار فرض ضريبة على سعر الصرف، وحكمت بوقف تنفيذه. وطعنت المحامية غالية الشين على قرار فرض ضريبة على سعر الصرف، معتبرة إياه مخالفا للقانون، في حين رحب العديد من المواطنين الليبيين بالحكم، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وفي مدينة مصراتة، قدم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات، طعنا ضد قرار فرض الضريبة، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ القرار مؤقتا “لحين الفصل في الموضوع”. ومن جانبها، قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، الأربعاء، بوقف “مؤقت” لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 في المئة، لحين الفصل في الموضوع.

وبحسب بيان صادر عنها، “نظرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ضد رئيس مجلس النواب”. وجاء في البيان “حكمت المحكمة أولا بقبول الطعن شكلًا ثانيًا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع”، و”أمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الفصل في الموضوع”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أصدر في 15 مارس 2024 القرار رقم (15) لسنة 2024، بفرض “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 في المئة حتى نهاية العام 2024، وذلك بعدما اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسم بـ27 في المئة على النقد الأجنبي، متوقعًا أن يتراوح سعر الصرف بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض الرسم لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وواجه القرار معارضة واسعة من قبل مختلف شرائح المجتمع الليبي، الذين اعتبروه عبئا إضافيا على كاهلهم، وطالب 29 عضوًا في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ”المجحف” بحق المواطن البسيط، وأنه “غير مدروس”، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

كما شدد الدبيبة، على “عدم القبول” بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرًا من “آثار سلبية” للضريبة سيتحمل تبعاتها المواطن الليبي، لكن مصرف ليبيا المركزي وجه المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة مؤقتة، وشدد على تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض والسلع والخدمات والأغراض الشخصية وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، مع تقديم إقرار يتعهد فيه الزبون بموافقته على قبول السعر مضافة إليه الضريبة.