الخرطوم – كشفت إحصائيات حديثة أن السودان حقق نموا غير متوقع في إيرادات صادرات الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي رغم الحرب التي لا تزال منذ اندلاعها قبل عام تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد المشلول للبلاد.

وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية الحكومية في تقرير أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية هذا الأسبوع أن حصيلة تجارة المعدن الأصفر في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بلغت 428 مليون دولار من خلال تصدير أكثر من سبعة أطنان.

والشركة هي الآلية الإشرافية الحكومية على موارد التعدين في البلاد، كما أنها الجهة المعنية بالرقابة على قطاع التعدين، وبمثابة ذراع فنية للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب.

وأشارت الشركة، التي توقعت أن تصل المبيعات بنهاية هذا العام إلى أكثر من ملياري دولار، إلى أنه تم توريد قيمة صادرات الذهب للربع الأول إلى بنك السودان المركزي.

وفي مقارنة في الإيرادات مع الفترة المقابلة من 2023، فقد تضاعفت الإيرادات ثلاث مرات من خلال إنتاج الذهب من سبع ولايات (محافظات) قياسا بإنتاج من نحو 13 ولاية قبل عام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير الشركة محمد طاهر عمر، قوله إن “المحصّلة الإجمالية لصادرات السودان من الذهب بنهاية العام الحالي ما قيمته 2.182 مليار دولار”.

وأوضح عمر أن السياسات الجديدة التي اعتمدتها الشركة أدت دورا كبيرا في تحفيز صادرات الذهب من السودان، الذي يحاول مسؤولوه رغم الظرف الصعب الذي تمر به البلاد إيجاد أسواق جديدة، إلى جانب الإمارات التي تستورد نحو 90 في المئة من الإنتاج.

ورغم الإنتاج الغزير للبلد من الذهب، إلا أن التهريب مثل عاملا رئيسيا في تقليل إسهامه في تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى سنوات طويلة.

وتشكو الحكومة من عدم قدرتها على تحديد إنتاج الذهب بدقة، نتيجة تهريبه إلى الخارج من قبل الأفراد، والذي يتم عبر 800 موقع تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب عن الذهب على أغلبية الإنتاج، الذي يصعب إحصاؤه بسبب عمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية، رغم أن السودان يعتبر واحدا من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم.

ويقدر الإنتاج المعلن للبلد بأكثر من مئة طن، لكنه في تراجع ولا توجد إحصائيات دقيقة، حيث تستند الأرقام المتداولة على كميات التصدير والتي تتراوح ما بين عشرين وثلاثين طنا بينما يضيع ثلثي عائدات الذهب نتيجة للتهريب.

وفي يناير 2020، غيرت الحكومة قواعد تجارة الذهب عبر السماح للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.

وأكد مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الصادر أيمن علي حامد أن الشركة استطاعت في فترة الربع الأول أن تنتج 7.72 طن من الذهب، معتبرا هذه الكمية “طفرة في صادر الذهب الحر”.

ويعتبر الذهب من أهم الموارد في هيكل الصادرات السلعية غير النفطية في البلاد وشكل نحو 50 في المئة من إجمالي الصادرات في 2022.

وتشير أرقام وزارة المعادن إلى أن إنتاج الذهب بالبلاد خلال ذلك العام بلغ حوالي 41.8 طنا بإيرادات بلغت 44 في المئة من إجمالي الإيرادات الكلية التي بلغت 3.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد احتل السودان في العام 2022 المركز السادس عشر بين أكبر الدول المنتجة على مستوى العالم والمركز الرابع بين أكبر الدول المنتجة في قارة أفريقيا بعد غانا ومالي وجنوب أفريقيا.

وتسعى شركة الموارد المعدنية إلى مواصلة اهتمامها بقطاع التعدين التقليدي، الذي يسهم بدوره بنسبة 60 إلى 80 في المئة من إنتاج السودان من الذهب.

وسجل القطاع زيادة في حجم الإيرادات بواقع 87 في المئة خلال الربع الأول على أساس سنوي، رغم الظروف التي أفرزتها الحرب والتداعيات التي رافقتها.