الأردن يحتج على تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين: لن نسد الفراغ

عمّان - حذّر الأردن، الثلاثاء، من “التراجع الكبير” في الدعم الدولي للاجئين السوريين، مؤكدا أن بلاده لن تكون قادرة على سد الفراغ في المساعدات والخدمات.

وأثر تراجع الدعم للاجئين السوريين على عمل منظمات الإغاثة، التي توقف بعضها عن تقديم الخدمات، وهو أمر بات مصدر قلق الدول المستضيفة وبينها الأردن، الذي يحتضن أكثر من مليون لاجئ سوري.

وكان الأردن من بين الدول التي اعتمدت سياسة الأبواب المفتوحة مع اللاجئين السوريين الذي فروا من بلادهم جراء الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2012، وحصل الأردن على مدار سنوات على دعم دولي كبير في سبيل احتضانه لللاجئين.

ويقول مراقبون إن تغير أولويات المجتمع الدولي، وتراجع الاهتمام بالملف السوري أديا بالضرورة إلى تقلص التمويلات، وهذا أمر مقلق بالنسبة للاجئين والدول المجاورة التي تستضيفهم، والتي هي في الأصل تواجه ضغوطا اقتصادية.

وقال وزير الخارجية الأردني خلال استقباله، لأمين عام المجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلنت إن “الأردن لن يكون قادراً على أن يسد الفراغ الدولي في تقديم المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم”.

ولفت الصفدي بحسب بيان للخارجية الأردنية إلى أن “مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين”.

وقال “إن الأردن قدم كل ما يستطيعه لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين (..)”. واعتبر أن “حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهوداً أكبر لحل الأزمة السورية وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين”.

وأكد أن “الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن والعمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين”.

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤولة الإغاثية الدنماركية إلى المملكة، أو مدة زيارتها لها.

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.

وبدأ برنامج الأغذية العالمي في أغسطس الماضي تقليص مساعداته الشهرية للاجئين السوريين، بسبب نقص التمويل.

وقال المدير القطري للبرنامج والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز حينها إنه “من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة إستراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين (والتي) تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي”.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن “مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 بالمئة فقط من البالغين – معظمهم في وظائف موقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد ل57 بالمئة من سكان المخيمات”.