الأردن يطارد جدوى الطاقة البديلة في التصدي لتحديات المياه
شرع الأردن في مطاردة جدوى الطاقة المتجددة في التصدي للتحديات، التي يفرضها قطاع المياه، باعتباره يحتاج إلى الكثير من الكهرباء في عمليات تشغيل المحطات والبنية التحتية ومرافق الشبكة الوطنية، بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز الملاءة المالية.
عمان - كشفت الحكومة الأردنية الثلاثاء أنها ستزيد من استثماراتها في قطاع الطاقة المستدامة من أجل توظيف جزء منها في مجال المياه أملا في تخفيض الإنفاق على الذي يحتاجها هذا القطاع سنويا.
ولطالما شدد المسؤولون والخبراء على أن توسيع استخدامات الطاقة المتجددة سيؤدي دورا مهما في خفض فاتورة استهلاك الطاقة، التي تلتهم جزء كبيرا من الميزانية السنوية، كما ستعمل على ترشيد نفقات العديد من القطاعات، وفي مقدّمتها قطاع المياه.
وأشار تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف الى زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين الملاءة المالية لقطاع المياه.
ويأتي ذلك ضمن خطة الاستدامة المالية وخفض انبعاثات الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي في قطاع المياه، الذي سيتأثر بنحو 15 في المئة من الاستهلاك السنوي للكهرباء بالبلاد.
وتتحكم الظروف المناخية وندرة المياه في معدل إنتاج العديد من المنتجات الزراعية الأساسية، وتؤثر على العاملين في هذا القطاع اقتصاديا.
وفي الأردن باعتباره ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم وتعرضها لضغوطات كبيرة على مواردها الطبيعية ولاسيما المائية، تحول جزء كبير من السياسة الزراعية نحو الإدارة المستدامة لموارد المياه والسيادة الغذائية والصادرات.
وتشير التقديرات إلى القطاع الزراعي يستحوذ على نحو 75 في المئة من إجمالي استهلاك البلاد للمياه سنويا، وهو من أكبر القطاعات المشغلة للاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظا.
وكانت الحكومة قد أعلنت في سبتمبر الماضي، أنها تعكف على تعديل إستراتيجيتها للطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من مزيج الإنتاج المحلي الكهرباء بحلول 2030 ارتفاعا من 31 في المئة كانت قد حددتها سابقا.
وبحسب التقرير الربعي، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ المياه المعالجة واستبدال مضخات في العقبة والانتهاء من الخدمات الاستشارية لمشاريع الطاقة الشمسية.
كما تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها بإيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الإستراتيجي من المياه عبر حفر آبار جديدة، وتطوير أنظمة تجميع آبار ونقل رئيسية وإنشاء خزانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة اللازمة.
ووفقا للتقرير تم الانتهاء من حفر آبار في منطقة صبحا والرفاعيات – المفرق وحفر آبار جديدة في منطقة العاقب بئر 5 والانتهاء من حفر 3 آبار إنتاجية في منطقة الديسة العقبة.
ويترافق هذا المسار مع تنفيذ دراسات وتصاميم لعدد من مشاريع معالجة مياه وحفر آبار وتحلية مياه جوفية وإنشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة في الري.
وقال مدير إدارة التخطيط والإدارة في وزارة المياه والري سلطان المشاقبة مؤخرا إن “إستراتيجية المياه التي تمتد حتى عام 2040 التي أطلقت العام الحالي تضمنت زيادة مشاركة حصة قطاع المياه من مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 40 في المئة”.
وتظهر التقديرات أن فاتورة الطاقة الكهربائية السنوية لقطاع المياه تبلغ 240 مليون دينار (334.7 مليون دولار)، أي ما يعادل نحو 60 في المئة من إجمالي النفقات التشغيلية لهذا المجال، والتي يرى الخبراء أنها نسبة مرتفعة جدا.
ولكن المشاقبة تبدو تقديراته أكثر تفاؤلا حينما أشار إلى أن استهلاك قطاع المياه من الكهرباء يشكل 10 في المئة من استهلاك الإجمالي للبلاد بواقع 200 مليون دينار (نحو 279 مليون دولار) سنويا.
وأكد أن عدد المحطات التي جرى تضمينها بالمشروع يبلغ 42 محطة بقدرة تصل إلى 24 ميغاواط، علما بأن قدرة كل منها أقل من واحد ميغاواط، ومن المتوقع البدء في أعمال التنفيذ هذا العام.
وتسعى وزارة المياه لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه، وتم تشكيل لجنة لمناقشة خيارات هيكلة قطاع المياه واختيار الخيار الأنسب حيث تمت الموافقة على تدريب 70 متدربا ضمن برنامج زمالة المياه الوطني لخريجي الجامعة خلال عام 2024.
وتعكف أيضا على دراسة تعديل أسس تخصيص الوحدات السكنية في وادي الأردن وأسس تأجير الأراضي لغايات التنقيب والتعدين والمقالع والمرامل.
كما تتطلع الوزارة لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه من خلال تحديث البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة مشاريع قطاع المياه وتحديد الأولويات والمؤشرات.
◙ 334.7 مليون دولار فاتورة الكهرباء لقطاع المياه تمثل 60 في المئة من نفقاته التشغيلية
وتشمل الخطط تحديث البنية التحتية للصرف الصحي والشمولية على مستوى المحافظات ومصادر المياه السطحية لتكون مدخلات للإعداد للبرنامج الاستثماري لقطاع.
وطورت الحكومة قاعدة البيانات ونظام حوكمة المشاريع، ويتم إدخال جميع مشروعات قطاع المياه ومتابعة تقدم العمل للمشاريع المدخلة على المنصة بشكل شهري.
وأدى انخفاض مستويات المياه الجوفية وتغير المناخ وزيادة عدد السكان إلى زيادة الضغط على مواردها المائية المحدودة. ويحتاج الأردن سنويا إلى قرابة 1.3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة بما في ذلك الزراعة.
وتقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها بإعادة تأهيل الشبكات لتقليل الفاقد الفني وتنفيذ مشاريع تبديل العدادات وخفض الاستخدام غير المشروع ما ينعكس على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وزيادة حصة الفرد.
ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك المياه في البلد الذي يعاني من ندرة المياه أقل من 100 متر مكعب سنويا، وهو أقل من المعدل العالمي لفقر المياه.
وخلال العامين الماضيين شهد الأردن جفافا للسدود في محافظات الجنوب، طاول سدود الوالة والموجب والتنور وشعيب وغيرها.
ومع قدوم الصيف يرتفع الطلب على المياه، ليصل في المتوسط إلى معدل 3 ملايين متر مكعب يوميا، في حين لا تتجاوز الكميات الموجودة بالسدود نحو 75 مليون متر مكعب من أصل 285 مليون متر مكعب من قدرتها التخزينية الإجمالية.
