تونس - حققت تونس قفزة في صادرات التمور خلال الموسم الحالي، والتي تسهم إلى جانب مبيعات زيت الزيتون بالأسواق الدولية في رفد خزينة الدولة بعوائد إضافية، في وقت تمر فيه تونس بأزمة اقتصادية خانقة.

وأظهرت إحصائيات شهرية لمرصد الزراعة نشرها الخميس الماضي أن إيرادات تجارة التمور في الخارج ارتفعت بنسبة 19 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية على أساس سنوي لتبلغ نحو 674.6 مليون دينار (214.65 مليون دولار).

وبحسب بيانات المرصد التي أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية زادت كميات التمور، التي تم تصديرها منذ موسم الحصاد الذي بدأ في أكتوبر 2023 حتى نهاية مارس الماضي، بواقع 13.9 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ أكثر من 107.2 ألف طن.

وتتوقع وزارة الزراعة أن يصل إنتاج التمور موسم 2023 – 2024 إلى مستوى قياسي عند حوالي 390 ألف طن بزيادة قدرها 14.4 في المئة بمقارنة سنوية، وسيذهب معظمه إلى التصدير.

وحقق متوسط سعر التصدير، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة، على أساس سنوي، أي ما يعادل 6.3 دينار (دولاريْن) لكل كيلوغرام.

وقدرت العائدات الإجمالية لصادرات منتجات التمور البيولوجية خلال الفترة المذكورة بحوالي 50.5 مليون دينار (أكثر من 16 مليون دولار).

وذكر المرصد في النشرية أن قيمة صادرات منتجات التمور البيولوجية تشكل 8.6 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات، بينما تصل نسبة المنتجات المثمنة البيولوجية إلى 57 في المئة، علما وأن معدل سعر هذه النوعية 13 دينارا (4.1 دولار) للكيلوغرام الواحد.

وناهزت العائدات الإجمالية لصادرات المنتجات الزراعية البيولوجية التونسية لشهر فبراير الماضي، ما قيمته 617 مليون دينار (196.32 مليون دولار) مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو 32 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ورغم ما تحققه التمور من عوائد كبيرة لخزينة الدولة يكافح القطاع من أجل الحفاظ على أسواقها الدولية رغم المطبات الكثيرة التي تعترض معظم المزارعين، ومن أبرزها موجات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج والاحتكار وقلة الدعم الحكومي.

ويقول خبراء وأوساط زراعية إن تلك العوامل قد تقف حجر عثرة أمام تحقيق قفزة أكبر خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا، في ظل اشتداد المنافسة من منتجين رئيسيين في المنطقة العربية، وعلى رأسهم مصر والسعودية والعراق.

وظل التونسيون على مدى عقود يفاخرون بإنتاجهم الذي يعتبرونه من أجود أنواع التمور في العالم وريادتهم من حيث حجم التصدير، لكن هذه التجارة باتت محل منافسة شديدة مع صعود أقطاب جديدة في المشرق العربي.

وتزاحم تونس أبرز الدول المنتجة للتمور في مقدمتها العراق ومصر والسعودية والإمارات والجزائر، ورغم كل الظروف حافظت على تقدمها في ترتيب المصدرين من حيث القيمة المالية، خاصة وأنها تعتبر المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية.

وأشارت تقديرات سابقة لمرصد الزراعة إلى أن معظم إنتاج التمور التونسية يذهب إلى المغرب، الذي يعد مستوردا رئيسيا بنحو 25 في المئة من إجمالي الصادرات، تليه ألمانيا بنحو 9 في المئة وفرنسا بحوالي سبعة في المئة.

ويعتبر قطاع التمور أكبر مشغل لأهالي الجنوب التونسي وإحدى أهم ثرواته الطبيعية بمساحات تقدر بنحو 40 ألف هكتار، كما يمثل أيضا مصدر عيش حوالي 50 ألف أسرة.

وتضم منطقة الجريد نحو 1.5 مليون نخلة من بين 4.5 مليون نخلة منتشرة في البلاد، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية (محافظة) قبلي المجاورة من حيث الإنتاج وخاصة الصنف الذي يطلق عليه اسم “دقلة النور” التي تعد أجود أنواع التمور.

ووفق المركز الفني للتمور التابع لوزارة الزراعة، تبلغ نسبة مساهمة القطاع من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي 6.6 في المئة، وبنسبة 19.2 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات، وهو يحتل المركز الثاني في سلم صادرات المنتجات الزراعية بعد زيت الزيتون.