الإخوان في الأردن يجرون ترتيبات داخلية قبيل الانتخابات البرلمانية
ينتظر أن تجري جماعة الإخوان المسلمين في الأردن انتخابات لاختيار قيادة جديدة، وسط تكهنات بصعود الجناح المتشدد وفرض قبضته مجددا على الجماعة، بعد أن تراجع تأثيره في السنوات الماضية.
عمان - تتهيأ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لإعادة ترتيب صفوفها تمهيدا لاستحقاقات مصيرية تنتظرها ولاسيما في علاقة بالانتخابات التشريعية المفترض إجرائها قبل نهاية العام الجاري.
ومن المنتظر أن تجري جماعة الإخوان انتخابات داخلية، لاختيار قيادة جديدة، حيث تنتهي ولاية مجلس الشورى الحالي والمراقب العام عبدالحميد الذنيبات في أواخر الشهر الجاري.
وكانت أنباء تحدثت قبل فترة عن امكانية التمديد للقيادة الحالية في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها الأردن والمنطقة في علاقة بما يجري في غزة، لكن تم إلغاء هذا الخيار بسبب إصرار صقور الحركة على المضي قدما في الانتخابات الداخلية.
ويرى مراقبون أن الجناح المتشدد داخل الجماعة والمقرب من حركة حماس يعتبر أن الفرصة مواتية لتعزيز قبضته على شؤون الحركة، وقيادة مرحلة تتسم بالكثير من الحساسية سواء في علاقة مع السلطة السياسية أو في خوض غمار الانتخابات التشريعية التي لم يتحدد موعدها بعد لكن التكهنات تشير إلى أنها ستجري في نهاية الصيف المقبل.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة في أكتوبر الماضي، حرصت جماعة الإخوان المسلمين على تصدر المشهد في الشارع الأردني، واستغلال الحراك من أجل الضغط على السلطة السياسية، من خلال رفع مطالب محرجة للأخيرة كإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وقد نجحت جماعة الإخوان إلى حد ما في إعادة التسويق لنفسها في الشارع الأردني من خلال الاحتجاجات التي شاركت فيها، لكنها في المقابل أثارت توترات مع الحكومة، التي وجه مسؤولوها اتهامات مبطنة للجماعة باستغلال الحراك لأغراض سياسية وفتنوية، وأنها تحتكم لمواقف جهات خارجية كحماس.
ولعل الموقف الذي عبر عنه المتحدث باسم الحكومة الأردنية كان الأكثر وضوحا حينما قال في تصريحات قبل أيام لشبكة “سي أن أن” الأميركية إن حماس بمثابة الأم للإخوان وهناك ارتباط أيديولوجي وفكري، معلقا على إقرار إخوان الأردن بوجود اتصالات لهم مع حماس “لا نستغرب”.
من المنتظر أن تجري جماعة الإخوان انتخابات داخلية، حيث تنتهي ولاية القيادة الحالية في أواخر أبريل الجاري
وشدد المتحدث بأن المملكة “لن تسمح لأي قوى أن تمس سيادة وأمن الأردن الوطني”، محذرا “لحماس والإخوان تجارب مع الأردن، لذا عليهم التصرف بعقلانية”.
ولم تثر جماعة الإخوان فقط غضب السلطة بل وأيضا الأحزاب الوسطية، التي اتهمت الجماعة صراحة بالسعي لاختطاف الشارع وفرض الوصاية عليه.
ويقول مراقبون إن الانتخابات الداخلية المنتظرة ستعيد تشكيل المشهد لفائدة الصقور داخل الحركة الإسلامية، والذين كان تراجع تأثيرهم خلال السنوات الماضية لوجود رغبة داخلية حينها لتحسين العلاقة مع السلطة، واحتواء تململ الأنصار من سوء تقديرات الجناح المتشدد داخلها والذي أدى إلى موجة من الانشقاقات.
ويشير المراقبون إلى أن الجناح المتشدد يرى في أنه حان الوقت لاستعادة زمام الأمور، خاصة وأن هناك انتخابات تشريعية مقبلة ستكون فاصلة في التاريخ الأردني حيث أنها تأتي بعد إصلاحات سياسية منحت القوى الحزبية إمكانية السيطرة للمرة الأولى على البرلمان، بعد أن كانت الغلبة لصالح العشائر.
وتريد الجماعة أن يكون لها نصيب الأسد من المقاعد في مجلس النواب المقبل، سواء من خلال الانخراط في تحالفات أو عبر الدفع بمستقلين موالين لها، مستغلة في ذلك ضعف الأحزاب التقليدية الأخرى، وعدم امتلاك الأحزاب الحديثة العهد بنية شعبية أو تجربة تؤهلها لفرض نفسها، فضلا عما يساق ضدها من اتهامات بأنها أحزاب تابعة للمنظومة. ويقول المراقبون إن الحسابات التي تفكر بها جماعة الإخوان ليست بغائبة عن أذهان السلطة التي سارعت قبل فترة لإجراء تعديل على القانون الانتخابي بما يفضي إلى خفض سقف توقعات الجماعة من الاستحقاق التشريعي.
ويفترض أن يتم اختيار في الانتخابات الداخلية المنتظرة مجلس شورى جديد للجماعة، ويعقب ذلك انتخاب مراقب عام جديد ثم مكتب تنفيذي.
