410 مليارات دولار استثمارات صناعة التعدين في السعودية

الرياض - كشفت السعودية الأربعاء أن إيقاع صناعة التعدين شهد زخما كبيرا منذ بداية 2024 في خطوة أخرى تدعم خطط الحكومة لأن يكون هذا المجال العمود الاقتصادي الثالث بعد النفط والبتروكيماويات ضمن إستراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن حجم استثمارات القطاع بلغت نحو 1.54 ترليون ريال (410 مليار دولار) منذ بدء برنامج تطوير هذه الصناعة قبل نحو خمس سنوات.

وتظهر البيانات أن إجمالي عدد التراخيص، التي أصدرتها الوزارة في يناير الماضي بلغ 152 ترخيصا، فيما ووصل عدد المصانع القائمة، والتي تحت الإنشاء، إلى أكثر من 11.6 ألف مصنع.

وحصلت منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصا، فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصا.

وأفاد التقرير بارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 في المئة خلال عام 2023 على أساس سنوي، فيما بلغ عدد التراخيص الجديدة الصادرة العام الماضي، 1379 ترخيصا.

ووصل حجم استثمارات هذه التراخيص إلى أكثر من 21.56 مليار دولار، فيما بدأ الإنتاج في نحو 1058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ نحو 12 مليار دولار.

وتثبت التحولات الملموسة في قطاع التعدين المضي في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين ومستهدفاتها وفق رؤية 2030 ما سيحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا متزايدا للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة بنهاية العقد الحالي.

ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات المنطقة العربية على أن يكون التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر إن بلاده “اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير القطاع، وإصدار قانون الاستثمار التعديني”.

وأكد أن صندوق التنمية الصناعية يموّل طلبات الاستكشاف والتعدين المتقدمة بنسبة تصل إلى نحو 75 في المئة من تكاليف المشاريع المؤهلة.

وأوضح أن الصندوق يقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والرقمنة والطاقة المتجددة وزيادة المحتوى المحلي.

ورفعت السعودية تقديراتها للثروة المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 182 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

وتتنوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج للنفط في العالم بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك وأيضا المعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.

ويشكل الفوسفات لوحده ربع الموارد المعدنية بالبلاد وهو ما جعل السعودية تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.

وسبق أن أعلنت السلطات اكتشافات جديدة آخرها كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويا ما يعدّ دليلا على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالبلاد.

وتتعاون هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مع شركات من دول تتوفر لديها التكنولوجيا المتقدمة لعمليات المسح، مثل الصين وفنلندا وجنوب أفريقيا وفرنسا، وذلك بهدف تحقيق السرعة والكفاءة بما يعطي الوثوقية وبالتالي يسهم في جذب المستثمرين.

وأنفقت السعودية التي يعتمد اقتصادها على النفط المليارات من الدولارات على محاولة تحويل نفسها إلى مركز للمركبات الكهربائية كجزء من محاولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإيجاد مصادر بديلة للثروة.

وفعليا، تعمل معادن، وهي أكبر شركة تعدين في منطقة الخليج العربي، على استخراج الليثيوم من مياه البحر، والتي تتطلب تقنيات متقدمة والكثير من الاستثمارات.

ويقول المختصون إن مشكلة استخراج الليثيوم من المياه المالحة تتمثل في أن مستويات التركيز يمكن أن تكون منخفضة للغاية ما يجعل النتائج غير المؤكدة، بالفعل أقل ملاءمة.

وتستهدف الحكومة بنهاية العقد الحالي زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 80 مليار دولار من نحو 64 مليار دولار في تقديرات سابقة وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه.

وتهدف مبادرة الاستكشاف المسرع، التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (ندلب) وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية، إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف.

وتعمل المبادرة على توفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة لإمكان طرحها فرصا استثمارية وإيجاد كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم الاحتياطيات التعدينية.

وسيتم أيضا إنشاء دليل لتدابير عمليات الاستكشاف وفق المعايير العالمية المعتمدة كما ستسهم في تعظيم القيمة المتحققة من التعدين والاستفادة منه بزيادة الإنفاق على الاستكشاف وتنامي شركات الاستكشاف الصغيرة والمتوسطة.