الصين تضع البنوك السعودية على رادار استثماراتها

هونغ كونغ/الرياض - يُرجح أن يوفر صندوق استثماري متداول يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ للمستثمرين الصينيين فرصة للاستثمار في بنوك البلد الخليجي، حيث تعد أفضل من حيث العوائد والمخاطر مقارنة بنظيراتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويعتبر الصندوق الذي جرى إطلاقه في 2023، والذي تهمين عليه البنوك، أول أداة في آسيا تركز على الأسهم المدرجة في بورصة تداول، ويبلغ حجم أصوله أكثر من مليار دولار، ويستحوذ صندوق الثروة السعودي على أكبر حصة فيه.

وتبدو السعودية مهتمة بجذب الاستثمارات الصينية إلى سوقها بعدما وضعت أسسا تنافسية للصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والتقنية الحيوية والتقنية الخضراء.

وتحول تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين محط اهتمام على مدى السنوات الأخيرة مع اتجاههما إلى إعطاء سبل التعاون دفعة قوية في ظل الفرص التي يوفر أكبر اقتصاد عربي.

ويرصد محللون منذ أشهر نهما غير مسبوق للمستثمرين الصينيين بتوسيع أعمالهم في البلد الخليجي مع إبقاء أعينهم على الفرص في بقية الأسواق العربية، في مسعى لترجمة مبادرة الحزام والطريق الطموحة.

ويعد نمو أصول البنوك السعودية قويا مثل نظرائها في الصين، ومع ذلك يمكن أن تحقق نموا أعلى في ربحية السهم هذا العام، مع هوامش أفضل بدعم سعر النفط عند 80 دولارا للبرميل، وفق تقرير نشرته بلومبرغ أنتلجينس هذا الأسبوع.

ويشير معدا التقرير إدموند كريستو وفرانسيس شان إلى أن نمو أرباح البنوك الصينية من المرتقب أن يأتي في مستوى منخفض هذا العام، في ظل المخاطر المتعلقة بزيادة المخصصات بسبب تسارع القروض العقارية الرديئة.

وتوقعا انكماش هوامش البنوك الصينية هذا العام متأثرة بنمو الأصول المنخفض، مع وجود مجال ألا ترتقي العوائد على الأسهم 10 في المئة ويقل عن التوقعات التي تتراوح بين 13 و14 في المئة على الأقل لنظيراتها السعودية في 2024 و2025.

وتجعل المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد الكلي والتوقعات بتباطؤ الإيرادات، تقييمات البنوك الصينية غير جاذبة، وفق كريستو وشان.

ويوضح المحللان أن التوسع الاقتصادي ومعدلات منح القروض المرتفعة وجودة رأس المال تجعل تقييمات البنوك السعودية المرتفعة تبدو مبررة، رغم أن كليهما يعتبران من أسهم النمو.

كما ذكر أن تخفيض أسعار الفائدة المرتقب عالميا يعتبر انتكاسة لهوامش أرباح البنوك الصينية، على عكس نظيراتها السعودية.

ويُنظر إلى المستويات السعرية المنخفضة للبنوك الصينية على أنها توفر فرص استثمار جاذبة، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصينى وبنك أي.جي بنك وبنك أوف شاينا بنسبة 4.8 إلى 6.6 في المئة في مارس.

وتعد نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للبنوك الصينية البالغة 0.4 مرة منخفضة مقابل 1.4 مرة لنظيراتها السعودية، خاصة إذا كان لدى كليهما مسارات نمو مماثلة، ولكنها مع ذلك لا تعد البنوك الصينية مغرية.

ويبرر تقرير بلومبرغ أنتلجينس ذلك، بأن العائد المتوقع على حقوق الملكية للبنوك الصينية نحو 10 في المئة للعامين الجاري والمقبل مقابل 13.5 في المئة لنظرائها في السعودية.

وسيكون ذلك مقرونا مع تكلفة ضمنية مرتفعة تتراوح بين 25 و26 في المئة للأسهم خلال 2024 و2025 ما يعادل أكثر من ضعف العشرة في المئة لنظيراتها السعودية مما يعكس المخاطر النظامية المرتبطة بالاقتصاد الكلي وتوقعات نمو بطيء للإيرادات.

والتكلفة الضمينة هي عبارة عن العائد الذي يحتاجه المستثمر لشراء الأسهم، ويتم حسابها عبر قسمة التوزيعات المستقبلية على السعر السوقي الحالي ثم يضاف معدل نمو التوزيعات.

وكللت السعودية جهودها الإصلاحية منذ 2016 حين أطلقت في أكتوبر 2021 إستراتيجية للاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن خارطة طريق تمتد حتى نهاية العقد الحالي، بما ينسجم مع خطط تنويع الاقتصاد.

ويتكئ البلد الخليجي على خطة واعدة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لضخ قرابة 7.2 تريليون دولار في أكبر اقتصادات المنطقة العربية حتى يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

وترى شركة سي.آي كابيتال إمكانية أن تحقق البنوك السعودية خلال الربع الأول من هذا العام نموا هو الأعلى مقارنة بنظيرتها في باقي دول الخليج.

وتوقع تقرير حديث للشركة أن تحقق هذه البنوك نموا في صافي الربح بنحو 4.2 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وأن تحقق أعلى نسبة نمو في القروض مقارنة بالربع السابق بنحو 2.6 في المئة.

ويعتقد محللو سي.آي كابيتال أن نسبة النمو الأكبر في الأرباح ستكون من نصيب مصرف الإنماء، ويتوقع أن تبلغ 46 في المئة على أساس سنوي.

وتلقت البنوك السعودية دعما من الشركات الحكومية بعد أن زادت تدفقات الودائع منها خلال الفترة الماضية، وهو ما قلص من أزمة السيولة التي تمر بها المصارف في البلاد، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتظهر الأرقام نموا في ودائع الشركات الحكومية بمقدار 147 مليار ريال (39.2 مليار دولار)، بما نسبته 23 في المئة خلال عام حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتمثل 70 في المئة من إجمالي تدفقات الودائع في تلك الفترة.

وكان محللون قد توقعوا في سبتمبر الماضي تحسن أداء البنوك السعودية بدعم من مسار قوي لنمو الأصول، نظرا لارتفاع قيمة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في السعودية لتصل إلى 569 مليار دولار.

ورأوا أن بيئة الفائدة المرتفعة تفرض على البنوك الخليجية ككل، أن تكون أكثر حذرا في وضع المخصصات خلال العامين الجاري والمقبل.

وفي العام 2022، تعرضت السيولة في القطاع المصرفي السعودي لضغوط، حيث تجاوز نمو التمويل 14 في المئة، فيما نمت الودائع بمقدار 9 في المئة، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل.