الدبيبة يلتف على مطالب البرلمان بتقليص عدد موظفي السفارات

طرابلس – أفادت صحيفة المرصد الليبية نقلا مصدر في لجنة التخطيط والمالية والميزانية العامة ولجنة إعادة هيكلة الميزانية بمجلس النواب الليبي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة يحاول الالتفاف على مطالب اللجنة بضرورة تقليص العاملين في الخارج بقرار أصدره يخفض مرتباتهم بدل عددهم.

ويندرج قرار الدبيبة في إطار الحرب الباردة التي اندلعت بينه وبين البرلمان منذ يناير 2022 إثر إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي "لم يعد لها شرعية"، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وقال المصدر أرسلنا طلب للدبيبة يوم 1 أبريل بضرورة تقليص عدد العاملين في الخارج الى النصف لخفض نفقات مرتباتهم بالنقد الاجنبي وتفاجئنا به أصدر قرار مختلف في 4 أبريل .

وأوضح أن قرار الدبيبة يقضي بمنع علاج الموظفين ودراسة أبنائهم في دول ثالثة غير الدول المتعمدين بها، كما يقضي بمنع عمليات تركيب وزراعة الأسنان للموظفين بالخارج وأفراد عائلاتهم .

وأكد المصدر أن قرار الدبيبة لن يخفض نفقات السفارات والقنصليات بالشكل المطلوب لأن المشكلة في مرتباتهم التي بلغت العام الماضي حوالي 1 مليار و700 مليون دينار.

وشدد على أنه يتوجب على الدبيبة مراعاة ظروف الدولة والعجز المتوقع بالميزانية والإيرادات وتنفيذ طلبنا كما ورده وهو تقليص عدد الموظفين .

وكانت اللجنة قد وجهت خطابا إلى الدبيبة يحمل توقيع رئيسها عمر تنتوش يطالب بضرورة خفض التمثيل الدبلوماسي في الخارج بنسبة 50 بالمئة من عدد العاملين في السفارات والقنصليات الليبية بالخارج، وذلك لتخفيض قيمة الإنفاق العام المتوقع خلال العام 2024.

وأوضح تنتوش "أن تخفيض الإنفاق العام لسنة 2024 يأتي "في ظل العجز المتوقع بالميزانية العامة للدولة لسنة 2024 وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، ووفقًا للإجراءات التي تتخذها لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة للحد من الإنفاق خاصة بالنقد الأجنبي".

وطالب تنتوش الدبيبة بمخاطبة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد العاملين بالخارج (السفارات - القنصليات) بنسبة 50 بالمئة من عدد العاملين بها وذلك لتخفيض قيمة الإنفاق العام المتوقع العام 2024 بما يتوافق مع الإيرادات المتوقعة".

وأشار تنتوش في خطاب للدبيبة إلى قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم (105) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة لسنة 2024، وكتاب مصرف ليبيا المركزي بشأن الطلبات الواردة إليها من الباب الأول من الميزانية العامة المؤرخ في 8 مارس الماضي، وكتاب رئيس لجنة الميزانية إلى رئيس المجلس الرئاسي بالخصوص الصادر في الأول من أبريل الجاري.

وكان المصرف المركزي الليبي قد توقع منذ أسبوعين أن يكون هناك عجز في ميزانية هذا العام تقدر بـ45 مليار دينار ليبي (7.2 مليار دولار).

وأوضح في رسالة موجهة إلى الدبيبة، عن الوضع الاقتصادي للدولة أن إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لسنة 2024 قد يتجاوز 165 مليار دينار وحجم الإيرادات المتوقعة هو 120 مليار دينار منها 5 مليارات إيرادات سيادية و115 مليار دينار إيرادات نفطية وهو تراجع ملحوظ لإيرادات النفط مقارنة بما كان يتحقق في السنوات الماضية.

وتابع المصرف المركزي في بيانه أن العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي في ظل المعطيات القائمة حوالي 11 مليار دولار إذ تبلغ الإيرادات النفطية حسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 25 مليار دولار خلال سنه 2024 والمتاح منها للمصرف المركزي هو 16.5 مليار فقط بعد خصم بدل المحروقات والدعم الذي لا يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.

وقال المصرف المركزي إن كل البيانات السابقة والعجز في النقد الأجنبي أجبر المركزي على اتخاذ عدة إجراءات لترشيد استخدامات النقد الأجنبي لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة واللجوء إلى استخدام جزء من احتياطاته.

وختم المصرف المركزي رسالته بأن احتياطات النقدية الليبية بالعملة الصعبة تبلغ 84 مليار دولار والمتاح منها للاستخدام النقدي هو 29 مليار دولار فقط، وهذا الرقم لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي.

وينظر الكثير من الليبيين إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية على أنها وكر للفساد ونهب المال العام حيث سبق أن وجهت اتهامات لعدد من الدبلوماسيين من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا الموقوف، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا.

وأقال الدبيبة  في أكتوبر الماضي سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها بالتزامن مع قرار قضائي بإيقافها على ذمة التحقيق، كما أصدر قرارا بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا أبوبكر الصالحين من عمله في الخارج وإعادته إلى سابق عمله داخل ليبيا.

وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل أشهر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيًا، حيث "ظهرت مؤشرات على انحرافه عن مقتضيات الوظيفة العامة، ومخالفته قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمده تحويل 20 مليون دينار ليبي إلى مؤسسات علاجية من دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف".

كذلك لاحقت تهم مماثلة رئيسا سابقا للبعثة الدبلوماسية في أوغندا والمراقب المالي بالسفارة والمسؤول السابق عن القنصلية الليبية العامة في تركيا والمراقب المالي بها، والمراقب المالي للبعثة في المغرب. وكشف التقرير الأخير لديوان المحاسبة، الصادر في 2022، عن تغوّل الفساد في بعض سفارات ليبيا، متحدثًا عن وجود جملة من المخالفات المالية، تتعلق بزيادة في مصروفات البعثات الدبلوماسية دون مبرّر.