التونسي يواجه خيار القرض البنكي لتجاوز مصاريف العيد

تونس - قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إن المواطن أصبح يلجأ إلى التداين من البنوك، للتغلب على مصاريف العيد، وسط أزمة اقتصادية عامة في البلاد وغلاء ونقص في المواد الأساسية.

وتحدثت المسؤولة عن اضطرار التونسي إلى قروض استهلاكية من البنوك، مع اقتراب عيد الفطر، بعد أن كان يتداين لشراء منزل أو سيارة.

وعن أسعار ملابس الأطفال، قالت التباسي إنها “تعتبر مرتفعة في ظل الغلاء الكبير الذي طال كل المواد الأساسية، ففي النصف الأول من رمضان يهتم التونسي بطاولة الإفطار لكن في النصف الثاني يتغير الاهتمام إلى الاستعداد للعيد باقتناء ملابس الأطفال وإعداد حلويات العيد”.

وأشارت إلى أن “المواد الأساسية قليلة وغير متوفرة في الأسواق خاصة الزيت والسكر”، وأنهم يتابعون هذه الإشكاليات مع السلطات.

وفي ظل الغلاء لا يمكن للتونسي تلبية حاجياته، ومقدرته الشرائية لا تتناغم مع الأسعار الموجودة في السوق.

وأوضحت التباسي أن مواسم الاستهلاك في تونس متعاقبة هذه السنة، من عيد الفطر ونتائج امتحانات آخر السنة وأفراح النجاح ثم عيد الأضحى، ما سيسبب مشاكل مادية للمستهلك.

وأضافت التباسي “في متابعتنا لتعاملات البنوك نجد أن أكثر اهتمام للتونسي هو الحصول على قرض لمواجهة الاستهلاك، لاحظنا وجود طوابير أمام البنوك للحصول على قروض لمواجهة مصاريف العيد، في الفترة الأخيرة”.

وتابعت “الأجور والأجر الأدنى المضمون (الحد الأدنى للأجور) في تونس لا ترتقي إلى مواجهة المواطن لحاجياته في ظل غلاء كل المواد الاستهلاكية”. واعتبرت التباسي أن “الحل يكمن في مراجعة الأجور حتى تتقارب مع نسق الغلاء، فالتونسي أصبح همه اليومي، كيف يواجه مصاريف التنقل والملابس والغذاء وغيرها”.

وطالبت بمراجعة منظومة التأجير نحو أن يجد التونسي نفسه في وضعية مريحة، “نحن لا نطلب الرفاهية لأننا نعرف الظرف الاقتصادي العام الصعب ببلادنا وفي العالم”.

وبحسب الأمر الرئاسي الصادر في أكتوبر 2022، يتراوح الأجر الأدنى المضمون في تونس بين 390 دينارا (130 دولارا) و459 دينارا (153 دولارا) شهريا.

ولفتت التباسي إلى الفرق بين الوضع في المدن الكبرى والجهات والأرياف حيث تحدثت عن نسب كبيرة من الفقر في تلك المناطق.

وبينما يواجه التونسي صعوبات في تغطية مصاريف العيد بالمدن الكبري يكتفي غيره في الأرياف بإعداد الحلويات في البيوت استعدادا للعيد.

وأضافت أن “التونسي أصبح اليوم يلجأ إلى قروض استهلاكية من البنوك بعد أن كان يتداين لشراء منزل أو سيارة”.

ورغم غلاء أسعار الماركات العالمية في الملابس إلا أن هناك إقبالا من التونسي عليها، وفق التباسي.

وتابعت أن الملابس والأحذية المصنوعة محليا ذات أسعار مناسبة نسبيا، لكنها لا ترتقي إلى إقبال التونسي على شرائها.

ولمواجهة موجة الغلاء، تقول التباسي “يلجأ التونسي إلى الأسواق الموازية، حيث تكون الأسعار مناسبة ولكن المنتوجات تمثل خطرا على مستهلكيها خاصة أن الحلويات التي تباع تكون مجهولة المصدر والصنع”.

ودعت التباسي إلى مقاطعة تلك الأسواق لأنها تمثل خطورة على صحة الأطفال رغم أن التونسي يقول إن إمكانياته لا تسمح له بالاقتناء من المحلات التجارية القانونية.

ولتبين ارتفاع تكاليف العيد على العائلة التونسية قالت التباسي “على أقل تقدير تبلغ مصاريف مستلزمات الطفل الواحد في العيد بين 180 دينارا (60 دولارا) و350 دينارا (116 دولارا)”.

وتابعت التباسي أن “الزيادة هذا العام في أسعار ملابس الأطفال والأحذية هي ما بين 10 و20 في المئة مقارنة بأسعار العام الماضي”.

وطالبت التباسي السلطات بـ”التدخل لمتابعة الأسعار والأسواق في هذه الفترة بالذات للحد من الغلاء”.

وأردفت “نتابع نسق السوق والاستهلاك ونحاول توجيه التونسي في استهلاكه، وبودنا أن يكون المنتوج التونسي في مستوى جودة تساعد على قبول التونسي به”.

وكانت الحركة في أقدم محل تجاري لبيع ملابس الأطفال في العاصمة تونس (تأسس في 1951) بالمركز التجاري “الكوليزي” ضعيفة وبطيئة.

وقالت حياة قعلول صاحبة المحل الذي تباع فيه منتوجات محلية “الإقبال ليس كبيرا هذا العام وهو في تراجع من سنة إلى أخرى”.

وأضافت “أسعارنا في متناول الجميع واعتمدنا هذا العام تخفيضا بـ20 في المئة” فتجد بدلة عيد كاملة بـ119 دينارا (39.6 دولارا)”.

ووفق آخر أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في مارس الماضي، بلغ معدل التضخم خلال فبراير الماضي 7.5 في المئة.

وعانت تونس من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير 2022.