بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزائر والنيجر
الجزائر- استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير النيجر لديها أمينو مالام مانزو، على خلفية خطوة مماثلة من نيامي قبل أيام بسبب ملف ترحيل مهاجرين غير نظاميين، في قرار يفتح صفحة جديدة من الأزمة بين البلدين الجارين، ويؤشر على فقدان الجزائر نفوذها في محيطها الساحلي.
وأصبحت الجزائر في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للمهاجرين غير النظاميين من غرب أفريقيا ووسطها.
ولا توجد إحصائيات محددة لعدد المهاجرين الأفارقة، ليس فقط نيجريين، المقيمين بصفة غير شرعية في الجزائر، بعض التقديرات لمنظمات غير حكومية تتحدث عن أكثر من مئة ألف مهاجر غير شرعي يوجدون خاصة في المدن الكبرى في شمال البلاد مثل وهران وعنابة وقسنطينة وسطيف والبليدة وسط البلاد والجزائر العاصمة.
وبحسب مصالح الأمن عدد المهاجرين الذين يدخلون عبر الحدود الجنوبية مع النيجر ومالي وحتى ليبيا وكذلك موريتانيا يفوق العشرة الاف شهريا وهذا العدد يوصف بالهائل.
ومنذ عام 2014، رُحل عشرات الآلاف منهم من الجزائر، وهي نقطة عبور إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، كما أشارت بعض المنظمات غير الحكومية إلى عمليات إبعاد على الحدود.
وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان، السبت، إلى أن الاستدعاء جرى الخميس، حيث استقبلت المديرة العامة لأفريقيا بالوزارة سلمى مليكة حدادي، خلاله الدبلوماسي النيجري.
وأوضح البيان، أن اللقاء "تناول بصفة أساسية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة".
ولفت إلى أنه "تم تذكير سفير النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة، كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية".
وبموجب اتفاقية أبرمتها الجزائر مع النيجر في 2014، يتم كل عام إعادة آلاف المهاجرين الذي غالبيتهم من النيجر، باتجاه الأخير.
وأضاف "في الوقت ذاته، تم التأكيد مجددا لسفير النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن".
ورغم نفي الجزائر المستمر، سبق أن نددت منظمات غير حكومية من بينها منظمة أطباء بلا حدود بـ"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون من غرب أفريقيا الساعين للوصول إلى أوروبا، والذين يُعاد حوالي 2000 منهم شهريا في المتوسط من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة.
ويرى مراقبون أن ما يحدث من توتر يؤكد أن أزمة دبلوماسية بدأت بين الجزائر والنيجر، بعد فتور العلاقات بين البلدين منذ يوليو من السنة الماضية، حيث كانت الجزائر قد نددت خلال تلك الفترة بالانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد في نيامي، كما حاولت التوسط في الأزمة واقترحت فترة انتقالية لمدة ستة أشهر ولكن سلطات نيامي رفضت ذلك.
وفي أكتوبر الماضي، وجّه علي محمد لمين زيني رئيس الوزراء الانتقالي المعين من قبل المجلس العسكري، كلمات قاسية ضد الجزائر، واتهمها بالرغبة في "التلاعب" بالسلطة الجديدة في نيامي، التي رفضت الوساطة الجزائرية.
وفي أغسطس الماضي، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن الجزائر لا تريد أن تفرض نفسها على دول الجوار خاصة النيجر ومالي وهي مستعدة لمساعدتهم في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية، والجزائر لم تكن بتاتا دولة استعمارية واستقلالية ولكن يبقى أن هناك بالفعل أزمة.
وكانت الجزائر قد رفضت عقوبات إكواس على النيجر، ونددت بالتدخلات غير الأفريقية في الأزمات في منطقة الساحل الصحراوي.
ودبلوماسيا الجزائر تحاول مرارا وتكرارا إيجاد حلول للأزمات الموجودة في منطقة الساحل، لأن الجزائر تعتبر ما يحدث بمنطقة الساحل وتهديد لأمنها بسبب وجود جماعات إرهابية متشددة والاتجار بالأسلحة والمخدرات وغير ذلك، وهذه ظواهر بحسب السلطات لصيقة بالهجرة غير الشرعية.
