صندوق الثروة العماني يكرس دعمه لمبادرات المسؤولية الاجتماعية

مسقط - عززت سلطنة عمان من خلال صندوقها السيادي مساعيها المتعلقة بتوسيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المملوكة لها حتى تسهم بشكل أكبر في دعم سوق العمل وفق برنامج توطين الوظائف. وتكتسب المسؤولية الاجتماعية للشركات الحكومية أهمية متزايدة في الاقتصادات الناشئة والبلدان ضعيفة الموارد، ويبدو البلد الخليجي ضمن هذه الدائرة.

وأعلن جهاز الاستثمار العُماني (صندوق الثروة) الأربعاء سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، كما أطلق منصة “قمم” للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التي تضم 251 منتجا وخدمة.

وتستهدف هذه المبادرة ضمان مواءمة مشاريع الاستثمار الاجتماعي وخططه مع أولويات رؤية 2040 وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي. كما ترمي إلى وضع إطار للاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للصندوق مع تحديد توجهات مشاريع الرعاية الاجتماعية والحوكمة والمهام والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية.

وإلى جانب ذلك، تحديد إجراءات وآليات تخصيص الميزانية وفقا لأولويات الشركة ووضع مركزها المالي وكذلك إيجاد توازن بين مشروعات الاستثمار الاجتماعي والإسهامات المقدمة بين القطاعات والجهات المستفيدة، وتعزيز التآزر بين الشركات.

وأكد ناصر الحارثي نائب رئيس الجهاز للعمليات أثناء إطلاق سياساته الجديدة أن الصندوق يولي قطاع القيمة المحلية المضافة اهتماما كبيرا منذ إنشاء مديرية عامة له قبل عامين.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الحارثي قوله “لقد ركّزنا في 2023 على إكمال حوكمة المحتوى المحلي، وإطلاق برامج تدعم القيمة المضافة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج”.

وأضاف أن “الجهاز يواصل خلال هذا العام جهوده بإطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي، وتدشين منصة قمم وكذلك النسخة الثانية من القائمة الإلزامية بهدف إثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وتمكين القطاع الخاص”.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد على تطوير سوق تنافسي مُستدام للسلع والخدمات، ليس بإسناد العقود فقط، بل بتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتقديم الإضافة لها.

وتعمل منصة قمم على رصد جميع الاستفسارات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج البحث والتطوير والابتكار. وتهدف المنصة إلى تسهيل التواصل مع الجهاز وشركاته التابعة للاستفسارات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات التابعة للجهاز.

كما ستوفر المساعدة للباحثين والمبتكرين التواصل مع الشركات التابعة للجهاز في ما يتعلق بمبادرات البحث والتطوير والابتكار مع تسهيل التواصل لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها.

وتتويجا لهذه المبادرة، تم توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 ملايين ريال (15.6 مليون دولار).

ودشنت مجموعة أوكيو برنامج مسرعات الأعمال أوكيو.إكس، ووقّعت برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى الحوادث والطوارئ في مستشفى ولاية الدقم، ضمن مشاريع الاستثمار الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين الشركات التابعة للجهاز.

وفي هذا الإطار أيضا، أبرمت مجموعة أسياد اتفاقية شركة عمانتل لإعداد مسرعة أعمال في القطاع اللوجستي، كما وقّعت ثلاثة عقود مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة.

وعلاوة على ذلك، وقعت شركة مطارات عُمان ست اتفاقيات في مجال التوريد والخدمات الأرضية المتعلقة بالمطارات. وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023 إلى نجاح الجهود التي بذلها الجهاز وشركاته في سبيل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 525.36 مليون دولار مرتفعا بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي. كما زاد إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 277.5 مليون دولار مقارنة بنحو 174.25 مليون دولار في 2022.

وأنفقت الشركات التابعة للجهاز 109.5 مليون دولار على المنتجات والخدمات المحلية في القائمة الإلزامية التي تتضمن نسختها الثانية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجب شـراؤها مـن السوق العمانية بعد أن ضمّت النسخة الأولى منها 103 منتجات وخدمات.

وتمكن برنامج تطوير الموردين من اعتماد 24 مؤسسـة صغيـرة ومتوسـطة في قطاعـات مختلفة كالصناعة والتقنيات الحديثة، بينما اعتمد برنامج تخصيص الأعمال 31 مؤسسـة محلية في قطاعـات مختلفة.

أما في ما يتعلق ببرنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار فقد تم تنفيذ مخرجات تقنيات تخطيط الأعمال والانتهاء من تسع تقارير تتضمن أكثر من 270 تحديا تواجهها الشركات أثناء عملياتها.