قوة مشتركة في دارفور تستثني الحركات الموالية للجيش

الخرطوم - أثّر قرار حركات مسلحة سودانية بالخروج عن مبدأ الحياد والانضمام إلى الجيش في المواجهات الجارية مع قوات الدعم السريع على عمل القوة المشتركة التي تشكلت بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب في إقليم دارفور.

ودفع توقف نشاط القوة المشتركة الحالية عددا من الحركات المسلحة، التي مازالت متمسكة بموقفها لجهة البقاء على الحياد وعدم الانحياز إلى أي من طرفي الصراع، إلى بحث خطة تشكيل قوة جديدة يكون دورها حماية المدنيين.

وكشف عضو الهيئة القيادية العليا في حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي نمر عبدالرحمن أنه “سيتم تكوين قوة مشتركة تضم تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، والتحالف السوداني بزعامة حافظ عبدالنبي، علاوة على المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس”.

وأوضح عبدالرحمن أن القوة ستضم نحو 2500 مقاتل، بهدف حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والتواصل مع أطراف النزاع للتحرك بحرية دون استهداف للقوة والمساعدة على تفادي وقوع حرب أهلية في إقليم دارفور من خلال حملة لتوعية المواطنين بخطورة ما يجري.

وأعلنت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي عن قرارها الانسحاب من القوة المشتركة الحالية. وأرجعت الحركة القرار إلى انشقاق مجموعة تتبعها بقيادة مقدم يدعى عابدين موسى، والانضمام إلى الجيش السوداني في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ووصفت الحركة التصرف بالخيانة واعتبرته خرقًا لقرارات الحركة وروح اتفاق جوبا.

ويحاول الجيش السوداني تطويع القوة المشتركة لخدمة أهدافه في الحرب الدائرة مع الدعم السريع، ويعمد إلى محاولة استقطاب مقاتلي الحركات المسلحة المتحفظة على الصراع، وهو ما جعل الأخيرة تنتفض وتتحرك بعيدا عن القوة المشكلة حاليا.

وكشف عبدالرحمن في تصريحات لموقع “سودان تربيون” عن مشاورات ستجري مع رئيس أركان حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور للانضمام إلى القوة المشتركة الجديدة. وأرجع أسباب تكوين القوة الجديدة إلى انحياز حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إلى الجيش، ما تسبب في تعطيل مهمة القوة وإضعاف عملها في حماية المواطنين وتأمين القوافل الإنسانية.

وأكد التزام القوة الجديدة بالحياد وعدم مساندة أي طرف من أطراف الصراع. ويخشى مراقبون أن يؤدي انقسام الحركات المسلحة إلى تشعب الصراع وتحوله إلى حرب أهلية، خاصة بعد إعلان كل من مناوي وإبراهيم انحيازهما إلى الجيش السوداني.

وشاركت قوات من حركة العدل والمساواة بقيادة إبراهيم وأخرى من حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور في المعارك الأخيرة التي شهدتها أم درمان وشرق البلاد على الحدود مع ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأعلن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن إيفاد قوة ضخمة من ولاية نهر النيل شمال البلاد إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان شمال العاصمة الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش.

ويقول متابعون إن انخراط الحركات المسلحة في الحرب ستكون له انعكاسات خطيرة لاسيما في إقليم دارفور الذي لم يشف بعد من حرب أهلية كان قد عايشها خلال العقود الماضية.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية الاثنين عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب).

وأفادت المنظمة (تابعة للأمم المتحدة) في بيان بأن “الاشتباكات تجددت (السبت) بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر ومواقع مختلفة شمالي دارفور”.

وأضافت أن “الجيش نفذ غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات الدعم السريع “.

كما قالت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، في بيان الاثنين، إن طيران الجيش “شن عمليات قصف جوي في مدن الفاشر وكبكابية وكتم (بالولاية)، أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى بين المدنيين العزل (دون تحديد العدد)”.

وأعربت التنسيقية، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، عن “استنكار شديد للقصف الجوي الذي يستهدف المدنيين منذ اندلاع الحرب، وطالبت بالتوقف فورا عن استهداف المدنيين بالغارات الجوية والقصف المدفعي”. وجددت “تقدم” دعوتها “الأطراف المتقاتلة” إلى “التوجه صوب الحلول السلمية، لتجنيب بلادنا ويلات الحرب”، وفق البيان.

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.