الطيران العماني تقلص خسائرها مع استمرار تعافي قطاع السفر

مسقط - تقترب الطيران العماني بشكل كبير من الخروج من نفق أزمة مالية، هي الأقسى للشركة نتيجة شلل الرحلات والنشاط السياحي على مدار عامين عقب تفشي الوباء رغم أن المسؤولين يرون أن العودة إلى الربحية ستحتاج بعض الوقت.

وأكد سعيد المعولي وزير النقل، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المملوكة للحكومة، انخفاض صافي الخسائر بنهاية العام 2023 بنحو 36 في المئة مع ارتفاع إيراداتها بنحو 30 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وجاء تحقيق هذه النتائج جراء ترشيد سياسة الإنفاق وتحسين بيع التذاكر، وسط توقعات بأن يكون الأداء المالي للشركة أفضل بكثير من الآن بحلول 2027 نظرا للتحسن الذي يشهده نشاطها حاليا.

ولم يفصح المعولي خلال اللقاء الإعلامي الثالث لهذا العام بشأن استعراض مستجدات خطة التحول للشركة السبت الماضي عن الأرقام التي حققتها الطيران العماني سواء على صعيد الخسائر أو الإيرادات.

ولكنه قال في حديثه أمام الإعلاميين والذي أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن “هذه النتائج جاءت نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التحول الذي قام بمبادرات عديدة منذ مارس 2023”.

وبحسب الوزير، كان من أبرزها التغييرات الإستراتيجية في وجهات رحلات موسم الشتاء الماضي التي أدت إلى خفض عدد الرحلات على الخطوط ذات الأداء الضعيف دون الحاجة إلى إغلاق أي خطوط أو وقف تشغيل أي طائرة أو بيعها.

كما تم تجميد جميع أوجه المصروفات الفائضة عن الحاجة في جميع الدوائر المختلفة بالشركة مثل الرعايات وتخفيض وإلغاء عدد من عقود الخدمات غير الضرورية للشركة.

وأعاد الطيران العُماني التفاوض على العديد من اتفاقيات المشاركة بالرمز وأنهى عددا من اتفاقيات المبيعات مع الشركات التي لم تعُد بالنفع للشركة بشكل مباشر.

كما أنهت الشركة اتفاقيات عدد من وكلاء المبيعات، إضافة إلى تخفيض عدد كبير من مصروفات التموين والمشروبات خلال سبتمبر الماضي، ما أسهم في تحقيق وفورات شهرية، إلى جانب إجراء دراسة مستفيضة بشأن عملية الانضمام إلى تحالف ون وورلد.

ويشمل برنامج إعادة هيكلة الشركة، التي مرت بظروف صعبة بسبب القيود على السفر أثناء الأزمة الصحية العالمية، أربعة محاور تتمثل في الاستدامة المالية والحوكمة المؤسسية والجوانب التجارية ورأس المال البشري.

وخلال الجائحة اضطرت الشركة إلى تسريح ما بين 15 و20 في المئة من القوة العاملة، التي كانت تبلغ بنهاية 2019 حوالي 5800 موظف، كما تلقت دعما من الحكومة لمقاومة رياح الأزمة التي جعلت نتائج أعمالها في تراجع.

ويواجه المسؤولون في الطيران العماني، التي تمتلك أسطولا يضم حوالي 45 طائرة فقط مع حوالي 3575 موظفا أكثر من نصفهم من العمانيين، مهمة شاقة من أجل معالجة الاختلال في توازناتها المالية.

وحتى تنفض غبار الأزمات عنها استعانت الشركة، التي تأسست في 1981، بدراسة لشركة الاستشارات أوليفر ويمان والتي ارتكزت على تقييم شامل للأداء المالي والتجاري، تتضمن تصحيحا تدريجيا لطريقة إدارتها.

وقال المعولي إن الشركة “تمكّنت من إغلاق السنة المالية 2023 دون الحصول على أي قروض بنكية إضافية أو ضمانات حكومية”، مشيرا إلى أن عوامل الحمولة لأسطول الشركة تحسّنت بنسبة 9 في المئة.

ونقل الطيران العماني أكثر من 6 ملايين مسافر عبر الوجهات المختلفة مع تشغيل أكثر من 45 ألف رحلة مجدولة، فيما حقق الشحن الجوي للشركة نموا إيجابيا مع زيادة في السعة بنسبة 58 في المئة مقارنة بعام 2022.

ومن المتوقع أن تنفذ الشركة تغييرات جذرية في العام 2024 لمواصلة تحسين أدائها المالي والتشغيلي، من بينها إعادة هيكلة شبكة الخطوط وجدول الرحلات ابتداء من أبريل الجاري وإعادة هيكلة الأسطول لتحسين الفعالية التشغيلية والأداء المالي.

وكشف المعولي أن مكتب التحول يعمل حاليًا على تقييم السيناريوهات لتقليص وتقنين أسطول الطائرات عريضة البدن إلى طائرات من عائلة واحدة.

وثمة توجه لتحديث الأنشطة التجارية الأساسية وأنشطة الإيرادات، مثل الاستفادة المثلى من هيكل وأدوات التسعير للطيران العُماني لتحسين التنافسية واستقطاب المسافرين باستخدام الأدوات الرائدة في الصناعة.

وإلى جانب ذلك، القيام بتجديد الاتفاقيات مع الشركات بمراجعة الأسعار والمتابعة وإعادة تصميم برنامج ولاء المسافرين لتحسين القيمة المقدمة للمسافرين وزيادة إيرادات الطيران العُماني.