المركزي اليمني يحذر من طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة

عدن - أعلن البنك المركزي اليمني الذي مقره العاصمة المؤقتة عدن مساء السبت، أنه يرفض إعلان جماعة الحوثي إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال، واصفا ذلك بـ"التصعيد الخطير وغير القانوني".

وقال البنك الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها في بيان إنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه "تصعيدي خطير وغير قانوني"، مضيفا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان "غير قانوني".

وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من البنك في صنعاء، وقال إنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية".

وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق السبت عن إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، وقد برروا ذلك بمواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها.

وقال هاشم إسماعيل محافظ البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، خلال مؤتمر صحافي إن البنك "يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة".

وزعم أن العملة التي أصبحت جاهزة تم صكها وفق المعايير العالمية،  وأن عملية طرح العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون توزيعها سيعتمد على تبديل التالف عبر استبدال كل ورقة 100 تالفة بعملة 100 معدنية.

وأشار إلى أن تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال سيبدأ من يوم الأحد، وأن نقاط سنفتح للعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال.

ويتم تداول عملة تالفة في مناطق سيطرة الجماعة، نتيجة إحجام الحوثيين عن إدخال طبعات جديدة قامت بها الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية.

ويأتي إعلان الحوثيون، بعد يومين من تحذير الحكومة اليمنية من طباعة الحوثيين لعملة "غير مشروعة".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، حيث حذر البنك كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي.

وأضاف البنك أن "هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية".

وأكد البنك المركزي اليمني في حينه بأنه "سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".

ويتوقع أن تؤدي الخطوة الحوثية إلى تأجيج الصراع الاقتصادي وتعميق الانقسام المصرفي، وسط مخاوف من أن تقدم الجماعة الحوثية على خطوات أخرى من قبيل صك عملة معدنية من فئات نقدية أعلى.

ويرى مراقبون أن البنك المركزي في عدن ليس لديه القدرة على محاسبة السكان، ولا حتى البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين التي ستقبل بتداول هذه العملات، وخصوصا أن السوق المصرفية الخاضعة للجماعة بحاجة للسيولة وإيجاد خيارات وبدائل منذ منع الطبعات الصادرة عن البنك المركزي في عدن في 2018.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن خطوة الحوثيين لن تحل أزمة السيولة ولن يكون لها أثر في القطاع المصرفي، دون أن يستبعدوا تقبل السكان هذه العملة امتثالا لسطوة الجماعة التي فرضت سياسية نقدية منفصلة عن سياسة الحكومة الشرعية.

ومنذ سنوات فرضت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها نظاما مصرفيا مستقلا عن النظام المصرفي الخاضع للحكومة اليمنية، ومنعت تداول الفئات النقدية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، كما فرضت بالقوة سعراً مغايراً للدولار في مناطق سيطرتها.

ويبلغ الدولار الواحد في مناطق سيطرة الجماعة نحو 530 ريالا يمنيا، في حين يبلغ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية نحو 1600 ريال يمني.