القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور تواجه خطر التفكك

الخرطوم - تواجه القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا انقساما حادا مع سعي الجيش السوداني إلى تجييرها لصالحه في المواجهة المفتوحة مع قوات الدعم السريع. والخلافات داخل القوة المشتركة ليست بالجديدة حيث أبدت حركات في صفوفها منذ اندلاع الصراع في أبريل الماضي انحيازا للجيش في المقابل فضلت حركات أخرى التمسك بالحياد.
ويقول مراقبون إن تفاقم الأزمة داخل القوة المشتركة يعود بالأساس لمحاولة الحركات الموالية للجيش فرض رؤيتها، بالانخراط في النزاع، وقد عملت تلك الحركات على استقطاب مقاتلي الحركات المتحفظة للقتال إلى جانب الجيش. وأعلنت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، بقيادة عضو مجلس السيادة المقال الهادي إدريس، انسحابها من القوة المشتركة.
وأرجعت الحركة قرار الانسحاب إلى انشقاق مجموعة تتبعها بقيادة مقدم يدعى عابدين موسى، ولجوئها إلى الجيش السوداني في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. ووصفت الحركة التصرف بـ”الخيانة” و”خرقًا لقرارات الحركة وروح اتفاق جوبا”.
وأبلغ قيادي بارز في القوة المشتركة موقع “سودان تربيون” أن اجتماعا عاصفا عقدته هيئة القيادة والسيطرة للقوة المشتركة الأحد، دعت له حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي لمناقشة قضية هروب المجموعة واحتمائها بقيادة الجيش في الفرقة السادسة مشاه.
◙ الخلافات داخل القوة المشتركة ليست بالجديدة حيث أبدت حركات في صفوفها منذ اندلاع الصراع انحيازا للجيش فيما فضلت حركات أخرى التمسك بالحياد
وأوضح بأن نائب القائد العام لقوات المجلس الانتقالي أبلغ هيئة القيادة والسيطرة في الاجتماع قرار القيادة العامة انسحاب قواتهم من القوة المشتركة احتجاجا على الأمر، علاوة على رغبة الحركة في اتخاذ خطوات تهدف إلى ترتيب بيتها الداخلي. ويعد انسحاب حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي مقدمة لتفكك القوة المشتركة، ويزيد من تشعب الصراع الذي بات يخشى من أن يتحول إلى صراع إثني وجهوي، يصعب احتواؤه.
ويُقدر عدد مقاتلي حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي داخل القوة المشتركة بنحو كتيبة ونصف الكتيبة. ويتوقع أن يضعف انسحابها قدرة القوة على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع العسكري بولايات دارفور، وتأمين أجزاء من مدينة الفاشر.
وقال المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي أحمد جدو إن الأسباب الرئيسية لانسحابهم من القوة المشتركة تعود إلى أسباب إدارية وترتيبات داخلية علاوة على عدم تمكن القيادة والسيطرة من استرجاع المركبات العسكرية التي هربت عندما كانت تحت مسؤولية هيئة القيادة والسيطرة في القوة المشتركة.
وأوضح جدو لـ”سودان تربيون” بأن قيادة الحركة حمّلت مسؤولية هروب العربات العسكرية إلى القيادة والسيطرة في القوة المشتركة. ونوه بأن قرار الانسحاب جاء بموافقة تامة وتفاهم من قبل قيادة القوة المشتركة، وأشار بأن الحركة ستعود إلى القوة للمساهمة في إيصال القوافل الإنسانية وحماية المدنيين في حال استعادة السيارات المنهوبة.
وشكلت القوة المشتركة برعاية حاكم دارفور مني أركو مناوي، لتضم خمس مكونات وهي “جيش تحرير السودان” برئاسة مني أركو مناوي، و”حركة العدل والمساواة السودانية” برئاسة جبريل إبراهيم، و”تجمع قوى تحرير السودان” برئاسة الطاهر حجر، إلى جانب حركة “جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي” بقيادة الهادي إدريس، و”التحالف السوداني” برئاسة خميس أبكر.
وكان الهدف من إنشاء القوة المشتركة ملء الفراغ الأمني في إقليم دارفور غرب السودان، حيث تعمل هذه القوات على حماية ممتلكات المواطنين في الأسواق، وتأمين خط سير إيصال المساعدات الإنسانية والقوافل التجارية القادمة من بورتسودان إلى دارفور.
ويرى مراقبون أن قرار حاكم دارفور بالانحياز إلى الجيش أثّر بشكل كبير على عمل القوة المشتركة، مشيرين إلى أن تفكك الأخيرة من شأنه أن يدخل دارفور التي بات جزء كبير منها تحت سيطرة الدعم السريع في فصل جديد من الصراع.