التحول الرقمي محفز لتعزيز أرباح القطاع المصرفي الخليجي

أبوظبي - اعتبر خبراء أن تعزيز القطاع المصرفي الخليجي من رهاناته على التكنولوجيا في سياق التحول الرقمي لتطوير التعاملات سيدعم أرباح البنوك في المستقبل وسيسهل من أعماله بشكل أكبر.

وأكد سوميترا سيغال رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة رولاند بيرغر العالمية للاستشارات الإستراتيجية أن التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة.

وقال سيغال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الثلاثاء إن “المتعاملين يفضلون الرقمنة والبنوك تجد في ذلك فرصة لخدمة عملائها بأقل تكلفة وبالتالي تعزيز الربحية من خلال ضبط وتقليص مصاريف الفروع”.

وتابع “إذا نظرت إلى بنوك دول الخليج وعدد فروعها لكل 100 ألف نسمة كمقياس، فالرقم يتراوح بين 7 و12 فرعا لكل بنك، وبالتالي فالتخفيض في أعداد الفروع سيستمر وسيكون متفاوتا بين الدول بحسب ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية".

وبفضل الرقمنة شهد توجه البنوك الخليجية إلى تقليص عدد فروعها نشاطا متزايدا خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما دفع بعدد فروع البنوك إلى الانخفاض بنسب وصلت إلى نحو 10 في المئة.

وخفضت بنوك المنطقة عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعا خلال ثلاث سنوات، إذ تراجع عدد الفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعا نهاية 2019 إلى 3739 فرعا نهاية 2022.

ويأتي القطاع المصرفي في الإمارات في صدارة دول الخليج في تراجع عدد الفروع البنكية بما يزيد عن 23 في المئة أي بنحو 157 فرعا مع اعتماده على الرقمنة.

كما تقلص عدد الفروع البنكية في السعودية بواقع 82 فرعا والبحرين بنحو 57 فرعا وقطر والكويت بحوالي 20 فرعا لكل منهما، فيما زادت البنوك العمانية 8 فروعا لشبكتها.

ومن المتوقع أن تتابع البنوك هذا التوجه باعتبار المستهلكين الجدد أكثر رقمية في تفاعلاتهم مع كل شيء بما في ذلك خدماتهم المصرفية وأكثر رغبة في إتمام معاملاتهم من أي مكان باستخدام الهواتف الذكية.

وقال سيغال “لقد كانت الإمارات من الدول الرائدة في تخفيض عدد الفروع المصرفية بالاعتماد على التقنية والتحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ومازالت هناك إمكانية في خفض الفروع بنسبة بين 10 و15 في المئة في غضون عامين".

وبحسب شركة رولاند بيرغر، فإن مصاريف البنوك الخليجية على الفروع مكلفة، إذ تصل سنويا إلى نحو 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن من خلال عملية دمج الفروع وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من 3 مليارات دولار سنويا.

وفي ضوء ذلك، ثمة إمكانية توحيد المزيد من الفروع في منطقة الخليج وتقليص العدد الإجمالي بواقع 623 فرعا خلال السنوات المقبلة، من ضمنها 80 فرعا إضافيا في الإمارات.

وقال سيغال إن السبب في ذلك هو “كون الإمارات من الدول السباقة في التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع البنكي وبالتالي فقد قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية”.

وحول البنوك الرقمية بالكامل والتي لا تمتلك فروعا مصرفية، أشار إلى أن دورها يتعاظم مع الفئات العمرية الصغيرة، وبالتالي ربما يزيد دورها في المستقبل، لكنها لن تكون الشكل الوحيد من البنوك فالبنوك التقليدية التي تمتلك فروعا ستستمر وتنمو.

وتصدرت شبكة فروع البنوك الإماراتية الإنتاجية أو الإيرادات في قطاع التجزئة، حيث بلغت عوائد كل فرع من قطاع التجزئة نحو 18.6 مليون دولار بعد ارتفاعها 27 في المئة بمقارنة مستوياتها نهاية 2022 بنهاية 2019.

وقال سيغال إن "إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة بواقع 18.6 مليون دولار للفرع الواحد في خدمات التجزئة". وأشار إلى أن البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق أعلى عدد للفروع التي تم دمجها وتقليصها بدعم من التحول الرقمي منذ 2019 وحتى نهاية 2022.