الصين تدعم مشروع القرار الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

بكين - أعلنت الصين الاثنين دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها الفيتو مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أميركي بهذا الصدد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال".

وأضاف "نأمل أن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال".

وكان التصويت مقررا السبت لكنه أرجئ إلى الاثنين في محاولة لتجنب فشل جديد وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت، حيث قال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد "نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده".

والجمعة استخدمت روسيا والصين حق الفيتو على مشروع قرار أميركي يشدد على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات، ويؤيد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار "فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين" المحتجزين في غزة منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

ورأى بعض المراقبين في ذلك تطورا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة تعارض حتى ذلك الحين استخدام عبارة "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة فارضة الفيتو على ثلاثة نصوص بهذا الخصوص.

وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة وقد عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الاطار.

والنص الأميركي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ"نفاق" الولايات المتحدة.

وعملت ثماني دول أعضاء من أصل 10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الجزائر ومالطا وموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور على مشروع القرار الجديد الذي سيعرض للتصويت الاثنين.

وتطلب النسخة الأخيرة وتدعمها المجموعة العربية "وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار خلال شهر رمضان (..) يفضي إلى وقف إطلاق نار مستديم" في وقت أدت الحملة العسكرية الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل 32333  شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر إثر هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل، أودى بأكثر من 1160 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية استنادا الى أرقام رسمية إسرائيلية.

ويطالب النص كذلك بالإفراج "غير المشروط" عن الرهائن ورفع "كل العقبات" أمام وصول المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية أيضا الاثنين "يعتمد مشروع القرار موقفا واضحا بمطالبته بوقف إطلاق نار وتوسيع نطاق المساعدات لقطاع غزة وهو ما يتلاءم مع التوجه الصحيح لتحركات مجلس الأمن".

وأضاف "في الوقت الراهن يطول أمد النزاع في غزة ويتسبب بأزمة إنسانية (..) لذا تنتظر الأسرة الدولية من مجلس الأمن أن يمارس مهامه بشكل كامل".

ومنذ السابع من أكتوبر، لم يتمكن مجلس الأمن المنقسم بشدة، سوى من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من أصل ثمانية مشاريع طرحت للتصويت.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن تمسكه بتقوية واستمرار عمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مجددا تحذيره من تداعيات أي اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عقده في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة الأردنية عمّان إن "الأونروا تعمل في ظروف صعبة للغاية، والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضدها مستمرة، وآمل أن تؤدي إلى إعادة تمويلها".

وسبق وجمدت دول في مقدمتها الولايات المتحدة، تمويلها لـ"الأونروا"؛ استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجمات حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واستدرك غوتيريش الذي يزور الأردن قادما من مصر المجاورة لغزة "هناك دول تراجعت عن وقف تمويلها لأونروا، وهناك دول أخرى تنتظر نتائج التحقيق".

وتابع "ملتزمون بتقوية الأونروا، فهي شريان الحياة والأمل في قطاع غزة، وأنا مصمم على استمرار عملها وتعزيزه ونسعى للحفاظ على خدماتها".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة حيث خطر المجاعة في أعلى مستوى.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة إكس "رغم المأساة التي تتكشف أمام عيوننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال". أضاف "هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان".

وأكدت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير لهذا القرار.

وتقيد إسرائيل منتهكة القوانين الدولية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برا، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

أكد غوتيريش أن "الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار".

وجدد غوتيريش تحذيره من أي عملية عسكري إسرائيلية في مدينة رفح على الحدود مع مصر، قائلا إنها "ستؤدي إلى كارثة إنسانية"، وداعيا إسرائيل إلى التراجع عن خطط دخولها.

ويُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح؛ بزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متزايدة من التداعيات المحتملة.

ومن أصل حوالي مليوني نازح في قطاع غزة، يوجد قرابة 1.4 مليون في رفح، بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إليها؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى وزادت معاناة النازحين.