إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها في إطار صفقة خروج آمن

القدس – أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" اليوم السبت بأن الدولة العبرية تدرس طلبا من حماس بالالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤولي الحركة في حال نفيهم خارج غزة، في إطار صفقة تتضمن إخلاء القطاع من السلاح، وعودة جميع المختطفين، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة.

وذكرت الهيئة البث "تم الترويج للاقتراح من قبل الولايات المتحدة، كجزء من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 40 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع".

ووصل رئيس الموساد دفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونان بار، وممثل جيش الدفاع في هذه المحادثات العقيد نيتسان ألون، مساء الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لعقد اجتماعات جديدة مع الوسطاء والتي تستمر حتى السبت، وفق "مكان".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الإسرائيلية - لم تسمه- إنه يتم النظر في عرض "يتضمن الالتزام بعدم التعرض لكبار المسؤولين (من حماس) المنفيين" من قطاع غزة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد بعثت حماس، ردودها الأولية على تحفظات إسرائيل في إطار المفاوضات، مشيرة إلى أنها "ليست أجوبة رسمية"، بل هي "إشارات" تدل على رد الحركة الفلسطينية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله "هذه هي نفس المؤشرات الإيجابية التي أدت إلى سفر الوفد الإسرائيلي، الجمعة، إلى الدوحة".

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر لـ"مكان"، أنه "لا يوجد تقدم حقيقي" في المحادثات.

وقبل 3 أيام، أعلن القيادي في حماس، أسامة حمدان، أن الرد الإسرائيلي على مقترح الحركة بشأن إرساء هدنة في قطاع غزة، يتم التفاوض بشأنها في الدوحة، جاء "سلبيا بشكل عام".

واقترحت حماس، الأسبوع الماضي، هدنة من 6 أسابيع، يتم خلالها مبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين، فيما اعتُبر موقفا أكثر مرونة، بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار دائم قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

والثلاثاء، قدمت إسرائيل ردا رسميا على مطالب حماس، وفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصادر قالت إنها مطلعة على سير المفاوضات، والذي تضمن إشارات إلى عدة "معايير"، بما في ذلك عودة السكان إلى شمالي قطاع غزة، ومسألة إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

ونقلت "مكان" عن مصدر إسرائيلي قوله، إن "رئيس الموساد طلب من ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" الانضمام إلى القمة في قطر، مما يعني ضغوطا إضافية على الجانبين من الولايات المتحدة، في محاولة لخلق ديناميكية تفاوضية أكثر أهمية".

بينما قال مسؤول أجنبي مشارك في المحادثات، لم تسمه "مكان" "هناك فجوات بين الطرفين، لكن ستتم محاولة إيجاد حل وسط".

وأرجئ تصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة إلى الإثنين بعدما كان مقررا السبت، سعيا لتفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أميركي الجمعة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية

واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة ربطا بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات لإسقاط مشاريع قرارات في المجلس تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.

وطرحت واشنطن على التصويت مشروع قرار نصّ على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات، وأيّد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، ورفضته روسيا والصين والجزائر، بينما امتنعت غويانا عن التصويت.

فبالرغم من ذكر النص وقفا فوريا لإطلاق النار، إلا أنه لم يقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار انتقادات روسيا التي نددت بـ"نفاق" واشنطن ساخرة من حديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما "مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض".

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جون تشانغ "إن كانت الولايات المتحدة جدية بشأن وقف إطلاق نار، صوتوا إذن مع مشروع القرار الآخر".

وعملت ثمانٍ من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الجزائر ومالطا والموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور) على مسودة قرار جديدة كان من المقرر طرحها للتصويت السبت.

وهذا المشروع "يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان ... يقود إلى وقف إطلاق نار دائم"، في وقت أودت الحرب بأكثر من 32 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وفي إسرائيل، قتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، في هجوم حماس، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.

كما يطالب النص بـ"الإفراج الفوري" عن الرهائن ورفع "جميع القيود" على دخول المساعدات الإنسانية.

وتقدّر إسرائيل أنّ نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا خطفوا في هجوم حماس.

لكن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفلد حذرت الجمعة من النص معتبرة أنه يهدد الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن الرهائن، وهي حجة أبرزتها الولايات المتحدة عند استخدامها حق الفيتو آخر مرة في أواخر فبراير.

وقالت المندوبة إن "هذا النص بصياغته الحالية لا يدعم الجهود الدبلوماسية الدقيقة في المنطقة. بل أسوأ من ذلك، قد يعطي حماس ذريعة لرفض الاتفاق المطروح".

وطالبت الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية ليل الجمعة السبت، مشيرة إلى أنه تم تأجيل التصويت إلى الإثنين للسماح بمواصلة المفاوضات التي تتناول بصورة خاصة الربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

ورأى ريتشارد غوان المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أنه في حال الفشل، فقد تترك هذه التطورات "ندما" لدى بعض أعضاء المجلس.

وتابع أن "القرار الأميركي لم يكن بمستوى ما تتوقعه معظم الدول الأعضاء، لكنه على الأقل نقطة انطلاق لمواصلة الجهود من أجل وقف الأعمال الحربية".

في ظل انقسامه منذ أعوام بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، لم يتبنّ مجلس الأمن منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر سوى قرارين طابعهما إنساني، من أصل ثمانية نصوص طرحت للتصويت.

الا أن القرارين لم يغيّرا الكثير على الأرض، اذ لا تزال كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع المحاصر شحيحة، فيما تهدد المجاعة سكانه.