إغلاق معبر رأس جدير لساعات إثر اشتباكات مسلحة بين ميليشيات ليبية للسيطرة عليه

تونس/طرابلس - أعادت السلطات التونسية فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا صباح الثلاثاء، بعد إغلاقه لساعات إثر نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي من المعبر، وفق ما ذكرت محطة إذاعية تونسية رسمية.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية صباح الثلاثاء تم "استئناف حركة العبور ببوابة رأس الجدير الحدودية بعد اغلاقها في وقت سابق إثر تبادل إطلاق النار في منطقة قريبة بالجانب الليبي".

وذكرت الإذاعة أنه تسجيل اكتظاظ بمعبر ذهيبة وازن الحدودي وارتفاع نسق الحركة وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها معبر رأس جدير في الساعات الماضية.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، قد أعلنت في بيان، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، قيامها بإغلاق المعبر بشكل فوري، بعد "تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المعبر، لإثارة الفوضى وإرباك العمل"، مشددة على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضالعين في ذلك".

ومساء الإثنين، قالت إذاعة تطاوين التونسية، إن تونس أغلقت المعبر "حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا". وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر.

ويأتي قرار إغلاق للمعبر الحدودي إثر اندلاع اشتباكات عنيفة مفاجئة، مساء الاثنين، بين ميليشيات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة عن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير أن معبر رأس جدير شهد اشتباكات بالاسلحة الخفيفة وتبادلا لإطلاق النار دام أكثر من ثلاث ساعات مساء الاثنين، لافتا إلى إصابة بعض الليبيين خلال هذه الاشتباكات.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة في رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاص يركضون.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة (أمازيغ) اقتحموا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.

وجاءت هذه الاشتباكات، بعد يوم من قرار وزارة الداخلية بحكومة طرابلس إرسال قوات تابعة للداخلية من أجل منع تهريب الوقود عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، وهو ما اعتبره الأمازيغ تجاوزا لهم ومحاولة لطردهم خاصة مع الحملة التي تنفذها حكومة طرابلس في مختلف مدن المنطقة الغربية ضد التهريب والأنشطة غير المشروعة. ويتركز نشاط الأمازيغ على التهريب.

ويدير المعبر من جانبه الليبي ميليشيات تابعة لمدينة زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم على الحدود مع تونس، ترفض أي محاولة لطرد قواتها من طرف القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

والخلافات والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر راس جدير، بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة برئاسة المقدم عبدالسلام سالم الزوبي تابعة لحكومة طرابلس، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن.

واختار الأمازيغ الرد على الدبيبة بتحذيرات صارمة بعد أن تولى عبدالسلام الزوبي توجيه قوة للسيطرة على معبر رأس جدير، الخاضع منذ الإطاحة بالنظام السابق لسيطرة ميليشيات من مدينة زوارة الأمازيغية الساحلية.

وقال المجلس الأعلى للأمازيغ في بيان إن الدبيبة "يجمع عبدة الدينار من التشكيلات المسلحة، بهدف الهجوم على معبر رأس جدير بحجج واهية وكيدية"، معتبرا أن “ما يحدث ليس القصد منه بناء الدولة بل هو استغلال للسلطات والقرارات الحكومية، لممارسة العنصرية وكسر التوازنات في منطقة الساحل".

ويعدّ معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أهمّ معبر برّي لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنّه أيضا منفذ للتهريب تتنافس الميليشيات المسلّحة الليبية على السيطرة عليه.

ويرى مراقبون أن أيّ محاولة لطرد القوات الأمازيغية من معبر رأس جدير ستدفع نحو مواجهات مفتوحة قد تكون مؤشرا على العودة بالمنطقة الغربية إلى مربع العنف والفوضى، لاسيما أن هناك تحالفات متعددة ستتحرك سواء في صف الأمازيغ أو في صف الزوبي المحسوب على الدبيبة.