ماذا وراء قرار المحكمة الاتحادية حجب المواقع الإباحية والمسيئة في العراق

بغداد - أثار قرار المحكمة الاتحادية في العراق بحجب المواقع الإلكترونية “الإباحية والمسيئة للأديان ولآداب وقيم المجتمع” ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر ناشطون عن قلقهم من أن يكون القرار موجها لتكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير مثلما حدث سابقا مع قانون الجرائم الإلكترونية.

وقالت المحكمة الخميس، إنها “ألزمت الجهات المعنية بحجب المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الإباحية والمخلة بالآداب والمسيئة للأديان والمعتقدات والأشخاص في البلاد. وأكدت أنها اتخذت القرار في سياق الدعاوى المرفوعة أمامها بشأن المحتوى الفاحش، وأنه يلزم وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب.

ويثير هذا النوع من القرارات مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات الفردية المتراجعة أصلاً، علماً أن هذه النوعية من القرارات متكررة في دول المنطقة، حيث تقدم السلطات نفسها على أنها حامية لقيم العائلة والمجتمع من الانهيار.

وتضمَّن القرار أيضاً حجب “نشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب، إلى جانب الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي، والتعرض للآخرين والإساءة إليهم”. وختمت المحكمة لائحة القرار بحجب “مواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب وقيم المجتمع العراقي”.

وأثار القرار ردود فعل واسعة وجاء في تعليق:

othmanmhmmadr@

المحكمة الاتحادية في العراق، لم يبق شيء إلا وتدخلت فيه

حتى مقر الحزب الكردي في كركوك وبالمواقع الإباحية

لكنها لا تتدخل بمأساة 200 ألف عراقي مشردين بالصحراء والمخيمات تحتل مدينتهم جرف الصخر الميليشيات

ولا تتدخل بتشريد أهل العوجة ويثرب وسليمان بيك والعويسات

ويريدون منك أن تُصدّق بأن القضاء نزيه.. سلام نزاهة

وقال ناشط:

75suhair@

المحكمة الاتحادية تلزم وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن محتوى فاحشاً.

والله إذا في موقع فاحش هو البرلمان العراقي.

وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية نهاية العام الماضي أمراً ولائياً بحجب المواقع الإباحية في جمهورية العراق كافة، لكن ناشطين قالوا إن القرار لم يُنفذ حتى اليوم.

وصدر القرار حينها بناء على الطلب المقدَّم من قبل النائب في البرلمان باسم خشان، كما أن وزيرة الاتصالات هيام الياسري وجهت، نهاية عام 2022، بحجب المواقع الإباحية في العراق، ولاقى القرار ردود فعل بين مرحِّب، خصوصاً في الأوساط الإسلامية والجهات الدينية، ومتخوِّف من اتساع رقعة الممنوعات والتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد، تحت ذريعة “المحتوى الفاحش”، طبقاً لتسمية “المحكمة الاتحادية”. وصوَّت البرلمان عام 2015 لصالح قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت.

75suhair@

وزيرة الاتصالات هيام الياسري توجه بحجب المواقع الإباحية في العراق، الحكومة التي تستطيع حجب المواقع الإباحية وهذه خطوة جيدة، ليتها تغلق البارات والملاهي والنوادي الليلية التابعة لقيادات الإطار التنسيقي والتي هي أماكن غسيل أموالهم المسروقة من الشعب.

وبحسب تعليق:

gq16Q0blbIK9OpU@

عام 2011 البرلمان يطرح ملف حظر المواقع الإباحية في البرلمان العراقي

أيلول 2015 صوت مجلس النواب على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية

آذار 2019 حجبت وزارة الاتصالات المواقع الإباحية في العراق

تشرين2 /2022 وزيرة الاتصالات هيام الياسري توجه بحجب المواقع الإباحية

وطبقاً لما صدر عن “المحكمة الاتحادية” التي تُصدِر في العادة قرارات ملزمة لكل السلطات، فإن الأمر تعدى حظر المواقع الإباحية التي يحكمها أصلاً قانون العقوبات لسنة 1969 المعدل.

ويرى مختصون أن قرار المحكمة لم يأتِ بجديد، لأن قانون العقوبات (1969) نصَّ على جميع ما ورد بعقوبات جزائية، واختصاص (المحكمة الاتحادية) تفسير القوانين لا تشريعها، وبالتالي هناك خلط ربما يكون ناتجاً عن جهل قانوني من المدعين بإقامة مثل هذه الدعاوى أمام (المحكمة الاتحادية).

وتوقع ناشطون أن يؤثر القرار على حرية الرأي والتعبير، في ظل عدم وجود قانون ينظم ذلك، وفي ظل اختصاص المحكمة، باعتبار أن بعض الآراء تندرج ضمن الخلافات السياسية، وقد تخضع لاجتهاد وقناعة المحكمة الاتحادية.

وقال الصحافي والناشط في مجال حرية التعبير، مرتضى ناصر، إن “العراقيين لا يدعون إلى إباحة كل شيء، لكن الحكم جاء ضمن حزمة قرارات مثيرة؛ فبالإضافة إلى حجب المواقع الإباحية، تطرق لحجب مواقع تنشر الإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب، والمحتوى الهابط الخادش للحياء، والتجاوز على الذات الإلهية، وسواها من الأمور التي تتعدى الدعاوى المقامة أمامها”.

وأضاف ناصر أن “معظم هذه العبارات فضفاضة لا يمكن لأحد تحديدها، وهي مصدر قلق وشعور بالخطر، لأن تفسيرها سيكون حسب مزاج السلطات؛ فمن الممكن إدراج برنامج سياسي ساخر ضمن خانة المحتوى الهابط، أو يمكن اعتبار أي طرح فكري أو أكاديمي مخالفاً للسياق العام ضمن هذه الفئة”.

وتابع “لا يمكن كذلك الاطمئنان لمفردات، مثل نشر الفسق والفجور، أو الحفاظ على القيم والآداب؛ كونها عبارات عائمة، وتفسيرها يختلف من شخص لآخر، فقد تشمل كل مَن ينتقد بعض الأعرف والتقاليد البالية”، وأشار إلى أن “المحكمة مطالَبة من باب أولى بتعطيل المواد القانونية الموروثة من زمن النظام السابق التي تتعارض مع الدستور النافذ، الضامن للحريات العامة، بدلاً من البحث عن قيود أكبر”.