العراق يقرر إيقاف استيراد البنزين بداية من 2025
بغداد - حددت وزارة النفط العراقية الجمعة موعدا أقصاه مطلع العام المقبل لإيقاف استيراد البنزين من الخارج، بينما يبذل البلد النفطي جهودا لزيادة المشتقات البترولية مع تدشين مشاريع تكرير جديدة وإعادة تأهيل المصافي المدمرة.
وخلال الأشهر الماضية، كثفت بغداد خطواتها من أجل بلوغ نقطة الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية عبر زيادة المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع المصافي وقرب افتتاح عدد منها بعد إعادة تأهيلها وأغلبها يقع في شمال البلاد.
وتعمل الحكومة حاليا على خطة تتمثل في تقليص توريد المشتقات النفطية بشكل تدريجي، والذي يكلف سنويا أكثر من 4 مليارات دولار، حتى الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد بحلول نهاية عام 2025.
ويستورد العراق مشتقات النفط من الوقود وغيرها، جراء ضعف البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط نتيجة الحروب المتعاقبة والفساد على مدى العقود الماضية، رغم أن البلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في منظمة أوبك. وينتج العراق خاما بكميات تبلغ نحو 4.25 ملايين برميل يوميا لكنه ملزم بتصدير قرابة 3.2 ملايين برميل وفق اتفاق تحالف أوبك+.
وأكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الحكومية حسين طالب أن الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية وإنهاء استيرادها مرهونان باستكمال المشاريع المتعلقة بالمصافي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن طالب قوله إن “وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية الاستيراد واستكمال إجراءات المصافي”.
وأشار إلى أنه وبعد تشغيل مصفاة كربلاء تم تخفيض استيراد المشتقات النفطية لمنتوج البنزين بحدود 7 ملايين لتر بعدما كان العراق يستورد 14 مليون لتر.
وتعمل وزارة النفط على زيادة قدرة إنتاج مصفاة البصرة الثانية بحدود 3 مليون لتر يوميا، فيما ستوفر مصفاة بيجي شمال بغداد التي أعيد تشغيلها مؤخرا ومصفاة الديوانية وسط البلاد، لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات المذكورة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إنهاء ملف استيراد منتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض، وفق طالب، بعد أن وصل الإنتاج في المصافي النفطية المحلية إلى الاكتفاء الذاتي.
وأوضح طالب أن المتبقي من الاستيراد فقط منتوج البنزين، ولكن بعد تشغيل مصفاة بيجي بطاقة 150 ألف برميل يوميا فسيخفض من استيراد البنزين بحدود ثلاثة ملايين لتر من البنزين العالي الأوكتايين.
وكان البلد يستور هذه الكميات من البنزين من أجل خلطها مع البنزين المحلي للحصول على نوعية جيدة من البنزين المنتج محليا. وقال طالب إن “رفع الطاقة الإنتاجية في هذه المصفاة سوف يعوض بثلاثة ملايين لتر بدل المستورد”.
وتابع أن "المتبقي للاستيراد عام 2024 ما يقارب أربعة ملايين لتر، والوزارة جادة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية خلال بداية عام 2025".
ولفت إلى أن استيراد المشتقات النفطية "استنزف مالية الدولة والذي يكلف سنويا حوالي 4.5 مليار في الظروف الاعتيادية".
ومع أن الاستهلاك الداخلي من المشتقات النفطية يحتاج ما بين 700 إلى 800 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل وزيت الغاز، لكن القدرة الحالية تبلغ 620 ألف برميل يوميا فقط.
ولكن من المرجح أن تساعد الخطط الحكومية في تغطية الطلب المحلي مما قد يدر عوائد إضافية لخزينة الدولة يمكن الاستفادة منها في عملية التنمية التي لا تزال تسير ببطء رغم كل المساعي.
ومن المتوقع أن تكون هناك قدرة إضافية مع مرور الوقت خلال عام 2024 في إنتاج المصافي من الوقود مع تحقيق فائض عن الحاجة من الممكن تصديره، بالإضافة إلى تصدير الغاز السائل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
