تونس تقترب من إطلاق قانون جديد للصرف

تونس - أقر مجلس الوزراء التونسي مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، مؤكدا أنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.

وقالت الحكومة في بيان إن “مشروع مجلة (قانون) الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية”. وتأتي الخطوة بعد أسبوعين على إقرارها مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي وهو قيد المناقشة في البرلمان ومن شأنه أن يعزز الخدمات المالية الرقمية ويضم الفئات المحرومة من التمويل ويعزز الرقابة على التعاملات المشبوهة.

وقبل عام بدأت الحكومة نقاشات حول تغيير قانون الصرف، الذي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات لوصول أسهل إلى العملة الصعبة والمزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.

وتشير الخطوة إلى أن السلطات اقتنعت أخيرا بأن قانون الصرف الحالي أصبح عقبة كبيرة وأن الوقت قد حان لتحفيز المستثمرين على السماح بتحويل أموالهم دون قيود من أجل إنعاش الأنشطة الصناعية والتجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات المحلية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.

ويصدر المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار.

وسعت السلطات النقدية في الكثير من المرات خلال السنوات الأخيرة للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار، لكنها لم تفلح في ذلك حتى مع تغيير محافظ البنك المركزي، لأن القوانين الحالية تحد من تدخل البنك لضبط سوق الصرف.

وتبدو قيمة الدينار ليست بذلك السوء كما يروج له البعض سواء وسائل الإعلام أو حتى الأوساط الاقتصادية قياسا بعملات دول أخرى تعرضت لأزمات بعد العام 2011 مثل مصر وسوريا واليمن ولبنان والسودان.

ووفق المنصة الإلكترونية للمركزي، يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية 3.09 دينار واليورو يتداول بسعر عند نحو 3.38 دينار. وعند تتبع تحرك العملة المحلية، يتضح أن سعرها ثابت عند هذا الهامش تقريبا منذ أكثر من 5 سنوات رغم تداعيات أزمات كورونا والحرب في أوكرانيا ثم التوتر الحالي في الشرق الأوسط.

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في البلاد قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم امتيازات.

وقالت الحكومة إن “مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات”. وأضافت أنه سيحقق “التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي”.

ويتضمن مشروع القانون أيضا وفقا للبيان “حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة”.

وليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد. ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها، ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6 آلاف دينار (1941 دولارا) سنويا.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة. ولا توجد معطيات دقيقة حول بدء العمل به، لكن يرجح البعض أنه سيدخل حيز النفاذ أواخر العام الحالي أو بداية عام 2025.