تشريع أوروبي لحماية الصحافيين من التجسس والتدخل في عملهم

بروكسل - تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء “قانون حرية الإعلام” أول تشريع من نوعه يهدف إلى حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.

وتم تبني النص بـ464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت. ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.

وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص “يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا”، مشيرة إلى أن “مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح”.

وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أن “القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد”.

ويتزايد القلق بشأن سلامة وحرية الصحافيين في جميع أنحاء أوروبا. ففي دول مثل بيلاروسيا وروسيا بشكل خاص، تمّ التجسس على أعضاء وسائل الإعلام بشكل غير قانوني حيث تعرضوا لدعاوى قضائية مسيئة، وتمّ اعتقال البعض منهم.

وفي دول غرب أوروبا عانى بعض الصحافيين من المشاكل أيضا، بحسب التقرير السنوي الصادر في الثالث من مارس الجاري عن مجلس أوروبا.

وقال التقرير أنه رغم تراجع عدد الصحافيين الذين قتلوا في أوروبا في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، فالتهديدات التي تواجهها وسائل الإعلام في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا البالغ عددها 46 دولة أصبحت أكثر تنوعا، مما يجعل مهام الصحافيين وتنقلهم أكثر صعوبة.

وتناول التقرير الذي حمل عنوان “حرية الصحافة في أوروبا: حان الوقت لتغيير المسار”، تقييم القضايا الرئيسية التي تقوّض حرية الصحافة في أوروبا. وتشمل التخويف والاحتجاز، والتشريعات المقيدة والدعاوى القضائية المسيئة والهجمات على وسائل الإعلام العامة وغيرها.

تتأرجح التهديدات التي يواجهها الصحافيون في جميع أنحاء أوروبا بين الاعتداءات الجسدية والموت والاحتجاز والمراقبة غير القانونية وتشويه وسائل الإعلام من قبل السياسيين والتكميم والرقابة التي تفرضها الحكومة.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في أيلول/سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل “بيغاسوس” و”بريديتر”.

وذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه “لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة”، مشيرة إلى أن القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع.

وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء “باسم حماية الأمن القومي”، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة. وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدا.

ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق “بجرائم خطيرة”، وألا يكون ذلك مرتبطًا بالنشاط الصحفي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل “سلطة قضائية مستقلة ومحايدة”.

ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولاسيما من خلال تمويل “مستدام ومتوقع”.

كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحفي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.

وسلط تقرير مجلس أوروبا الضوء على أنه في نهاية العام 2023، كانت هناك 30 حالة إفلات من العقاب على جرائم قتل 49 صحافيًا وعاملًا في مجال الإعلام. ولا تزال القضايا مفتوحة حتى يومنا هذا على الرغم من أن الاغتيالات حدثت منذ فترة طويلة.

وأضاف أن الإفلات من العقاب على جرائم قتل الصحافيين لا يزال هو القاعدة حيث فشل المحققون والمدعون العامون في العثور على الجناة وتأمين إدانتهم.

في نوفمبر 2023، تم العفو عن ضابط شرطة روسي سابق يقضي حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في مقتل الصحافية آنا بوليتكوفسكايا عام 2006، وهي منتقدة لفلاديمير بوتين، بموجب مرسوم رئاسي بعد إكمال عقد عسكري مدته ستة أشهر في أوكرانيا.