القاهرة – طالب خبراء مصريون الحكومة باعتماد خطة أكثر فعالية تضمن بقاء المشاريع العامة المستفيدة منها الطبقات الكادحة لأن التغيير الجذري في سياسة التحول بالاستثمارات العامة سيؤدي إلى هزة في الأسواق المحلية ويؤثر على شريحة كبيرة في المجتمع.

وقررت السلطات وضع سقف للاستثمارات العامة في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2024 عبر تحجيم إجمالي الإنفاق الذي يشمل جميع الوزارات والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه (20 مليار دولار).

وتأتي المشكلة في هذا القرار من أنه قد يؤثر على مشاريع تمس فئات فقيرة، إذ سعت الدولة السنوات الماضية لتنفيذ مبادرات أطلقتها لتوفير حياة اجتماعية أكثر ملاءمة بالمقارنة مع الأوضاع الراهنة التي تزيد فيها فرص العوز والفقر المدقع.

وجاءت خطوة الدولة تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي والذي يطالب السلطات بخفض الإنفاق العام، ولذلك سرّعت بتشكيل لجنة للإشراف على التزام الحكومة بهذا القرار للسماح للقطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي للبلاد.

وبرر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لجوء البلاد إلى هذا القرار بأنه يهدف إلى أن يصبح القطاع الخاص المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات المنفذة عمليا.

وتتعهد القاهرة بالحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك ترشيد الإعفاءات الضريبية واستخدام جزء كبير من عائدات التخارج من الاستثمارات لخفض الديون.

وصدر قرار السلطات بعد تصريحات أدلى بها رئيس بعثة صندوق النقد إلى القاهرة إيفانا هولار بأن مصر تعهدت بتقليص الاستثمارات العامة للدولة كجزء من حزمة لتحقيق المزيد من الانضباط في إدارة السياسة المالية.

ومن أبرز المشاريع المهددة بخفض وتيرة تنفيذها في مصر جراء القرار الجديد مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري والقرى المهمشة، والتي خصص لها في موازنة العام المالي الجاري نحو 150 مليار جنيه (3 مليارات دولار).

وتركز مشاريع المبادرة على بناء منازل للفقراء، وتنفيذ مشروعات للصرف الصحي ومحطات معالجة للمياه، بجانب تطوير شبكات الكهرباء، وبناء فصول دراسية لتعليم الأطفال بالمراحل الأساسية في تلك المناطق.

وكشفت مصادر حكومية لـ”العرب” عن أن الخفض المرتقب في الاستثمارات العامة لن تتأثر به مبادرة “حياة كريمة”، لأن هذا مشروع قومي ولن تتراجع السلطات في تنفيذه أو إبطاء وتيرة العمل ومعدلات الإنهاء للاستثمارات التي يشملها في القرى.

ووفق بيانات وزارة التخطيط التي تُشرف بجانب جهات حكومية أخرى على تنفيذ المبادرة، بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، وتصل نسبة الخفض بذلك البند إلى نحو 35 في المئة العام المقبل.

وتتضح أهمية زيادة الاستثمارات العامة ودور الدولة في هذا الشق المجتمعي، حتى لا تكون المناطق الفقيرة مصدرا لتوليد الجهل والمرض وانتشار المجرمين، ما يهدد السلم المجتمعي في النهاية.

وأصبحت الدولة ملزمة بالسير في الخطة الجديدة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص لتصل نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65 في المئة، مع خفض الاستثمارات بالبنية التحتية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر الماضي أن البلاد أنفقت 10 تريليونات جنيه (202 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية، شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.

وقال أستاذ إدارة الأعمال مجدي شرارة إن “قرار الخفض أو التخارج يهدف إلى تفرغ الدولة لقضايا اقتصادية أخرى بعيدا عن مزاحمة القطاع الخاص، كما أنه يأتي في إطار مخاوف صندوق النقد من أن تبدد الدولة ما تحصل عليه من تمويلات في مشاريع البنية التحتية”.

وأضاف الخبير المصري في تصريح لـ”العرب” أن الصندوق يحث السلطات على الانشغال بزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض التضخم أو توجيه جزء من التمويلات لقنوات عاجلة تحتاج إليها الحكومة.

وأوضح شرارة أن الفترة الماضية شهدت إفراطا في الإنفاق على البنية التحتية، ومن ثم يرغب الصندوق في تخفيض الإنفاق العام على البنية الأساسية، والتي تترتب عليها في النهاية زيادة معدلات الديون، متوقعا عدم التأثير السلبي على المواطنين جراء الخطوة الراهنة.

وتلوح بوادر لمخاوف تتعلق بأن تكون لهذا القرار توابع يمكن وصفها بالإجراءات القاسية على المواطنين وتتعلق برفع جديد للدعم الذي تتحمله البلاد بالوقود والمحروقات.

ويتوقع أن يتحقق هذا الأمر قريبا لسد العجز بالموازنة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار بالبنوك من 31 جنيها تقريبا إلى نحو 50 جنيها حاليا.

ومن المتوقع أن تواجه الحكومة معضلة عند تحريك أسعار الوقود التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع، ما يمثل عقبة كبيرة أمام كبح التضخم، وربما يكون هامش الزيادة ضئيلا كي لا تتفاقم أسعار الاستهلاك، فينتفي الغرض من قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة بنحو 6 في المئة.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي إلى نحو 35.7 في المئة مقابل 29.8 في يناير.

ويرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن مصر تسعى إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية كي يتأكد للعالم عدم مزاحمته، من هنا جاء قرار الحكومة بمنح الفرصة للانطلاق في أهم المجالات بالبنية التحتية.

وقال لـ”العرب” إن “القرار الحالي مهم للغاية في سبيل عبور مصر أزمتها الراهنة، وعدم إهدار ما تتلقاه من تمويلات في مجالات استهلاكية، ولا تدر عائدا سريعا ولا تسهم في سداد الديون”.

ورجّح الشافعي عدم تأثر المبادرات التنموية التي تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين مثل “حياة كريمة”، بل ستكون داعمة لها الفترة المقبلة.

وبرر ذلك بأن القرار الحالي الناشئ عن الاتفاق مع صندوق النقد جرس إنذار لتركز السلطات على قطاعات منتجة وصناعية من شأنها توفير السلع وتدفق العملة الصعبة عبر التصدير لاحقا.

حيّ التضامن/ خلاف بين شابين ينتهي بجريمة قتل جدت جريمة قتل، اليوم الثلاثاء، راح ضحيتها شاب عمره 17 سنة إثر خلاف نشب بينه وبين شاب يكبره سنا.

وتفيد التفاصيل، وفق إذاعة موزاييك"، بأن خلافا نشب بين الشابين بأحد أنهج حي التضامن، حيث تشابكا بالأيدي قبل أن يتسلح أحدهما وهو الأكبر سنا بسكين ويعتدي بواسطتها على الهالك والذي تحامل على نفسه وفرّ نحو منزل عائلته غير أن المظنون فيه أصرّ على ملاحقته ومواصلة طعنه إلى أن أرداه قتيلا على عين المكان. في المقابل هرب المعتدي وتعكف الوحدات الأمنية على البحث عنه.