ظهور محتشم للأحزاب السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الجزائر - تراوحت خطابات أحزاب موالية للسلطة الجزائرية في آخر ظهور لها، بين دعم الرئيس عبدالمجيد تبون، وبين الإشادة بالنشاط والمواقف الدبلوماسية، بينما أعرب رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة عن ترحيبه بإعلان رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، ترشحها للانتخابات الرئاسية، وهو ما يترجم الطابع المحتشم الذي يخيم على الطبقة السياسية الجزائرية، رغم الأشهر القليلة التي تفصل البلاد عن أكبر الاستحقاقات الانتخابية.

ورافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة مصطفى ياحي، لصالح المكاسب الدبلوماسية التي حققتها بلاده في المحافل الدولية، وأشاد بما أسماه، بـ”عودة الجزائر إلى واجهة الأحداث الدولية، ودفاعها عن القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن الدولي”.

وصرح أمام مناضليه وأنصاره، بأن “العودة القوية والفعالة للجزائر إلى واجهة الأحداث الدولية ودفاعها المستميت عن الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن الدولي، أصبحا يزعجان بعض الأطراف لثنيها عن مساعيها ودفعها للتراجع عن مواقفها المبدئية والثابتة”. وأضاف “الأصوات التي تحركها في الخارج لوبيات أجنبية تحاول زرع الشكوك من خلال التشكيك في موعد انتخابي دستوري، وأن الحكومة مدعوة إلى تنويع وتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع بلدان محورية وفاعلة”.

وفيما لم يكشف عن هوية الأطراف المنزعجة من دور الجزائر في المحافل الدولية، تماهى خطاب الرجل، مع محتوى الرسالة التي وجهتها السلطة عبر وكالة الأنباء الرسمية الأسبوع الماضي، والتي ضمنتها تسويق ما وصفته، بـ”المكاسب الدبلوماسية التي حققتها الجزائر خلال حقبة الرئيس الحالي، والتي أعادت البلاد إلى الواجهة عكس الحقب الماضية التي كانت فيه عبارة عن نمر من ورق”.

واستغل مصطفى ياحي، فرصة النشاط الحزبي ليقدم فروض الولاء للسلطة، والتعبير عن دعمه لها، دون أن يشير إلى أي موقف تجاه الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد نحو تسعة أشهر، واكتفى بتثمين مواقف ومكاسب بلاده الدبلوماسية، كما هو الشأن لمخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة بالجزائر مطلع الشهر الجاري. ولم يفوت الفرصة للتعبير عن، “وقوف التجمع الوطني الديمقراطي صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، ودعمه بقوة في مواقفه وقراراته الشجاعة لنصرة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية”.

ولم تختلف تصريحات الزعماء الحزبيين في ظهورهم نهاية هذا الأسبوع، رغم أن الأنظار موجهة للصمت والغموض اللذين يكتنفان الاستحقاق الرئاسي القادم، الأمر الذي يترجم غياب الرؤية والإيحاءات السياسية من دوائر القرار الفعلية. وفي نفس الاتجاه، ذهبت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون، التي أشادت بما أسمته، بـ”الأداء الدبلوماسي الجزائري في مختلف المحافل الدولية، والمواقف الجزائرية الصريحة من سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ودعت إلى “مواصلة هذا العمل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المناصرة للشعوب المستضعفة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، والعمل على توقيف حرب الإبادة التي يتعرض لها”. وأكدت على أن “ما يحدث من عدوان همجي على الشعب الفلسطيني في غزة وحرب الإبادة والتجويع التي تتعرض لها النساء والأطفال والشيوخ في هذه البقعة الجغرافية حتم على حزب العمال تخصيص حيز هام من نشاطاته لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكل الأدوات المتاحة”، لكنها لم تطرح مسألة إصرار السلطات الجزائرية على حظر التظاهر والتجمع الشعبي من أجل دعم القضية الفلسطينية، رغم ما يظهر من توافق بين الموقفين الرسمي والشعبي.

ورغم أن حركة مجتمع السلم الإخوانية، تحسب على المعارضة، إلا أن رئيسها عبدالعالي حساني، اعتبر ”العمل السياسي قائم على التعايش السياسي والعمل المشترك بين الأحزاب السياسية رفقة مختلف فعاليات المجتمع المدني لأجل القيام بواجبات النهضة الوطنية ونصرة قضايا الأمة”.

ولفت المتحدث إلى أن “هذا اللقاء السنوي هو محاولة لتنشيط الحركية السياسية للحزب على مستوى كل ولاية إذ تحرص (حمس) على أن تكون لقاءاته مفتوحة على كل الأطياف السياسية، ما يعبر عن السلوك السياسي للحركة ومرونتها لإدراكها أن قضايا الوطن والأمة ليست حكرا على حزب سياسي أو فئة، وأن التنافس السياسي وفق البرامج التي تهتم بقضايا الوطن”.

وباتت حركة حمس، تبلور خطابها بخطين متوازيين، الأول رسمي ومهادن للسلطة، يمثله الأمين العام الجديد ومؤسسات الحركة، والثاني مشاكس للسلطة وغير رسمي، يمثله الرئيس السابق عبدالرزاق مقري، الممنوع من السفر لأسباب مجهولة، والذي وجه انتقادات شديدة للسلطة، بسبب ما أسماه، بـ”خذلان المقاومة الفلسطينية في غزة، وغموض الموقف الرسمي، لاسيما وأن السلطة لا زالت تمنع التجمعات والمظاهرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية”. 

ومن جانبه، وصف رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، إعلان زعيمة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بـ”التفاعل الإيجابي الذي أبدته بعض الأطراف التي سبق أن قاطعت رئاسيات 2019″.

وأكد على أن الاستحقاق الرئاسي المرتقب يحتاج لتغليب الوعي الوطني الذي يتجاوز المصالح الحزبية والشخصية، كونه استحقاقَ وطنٍ قبل أن يكون استحقاق أحزاب أو أشخاص، ونحن في حركة البناء الوطني رؤيتنا واضحة وقرارنا يتشكل بقناعة راسخة، بعيدا عن أي مغامرة أو مقامرة بالشكل الذي يدعم الاستقرار المؤسسي ويعطي الوقت الكافي لتحقيق الأهداف وتنفيذ الوعود والبرامج.

وأضاف “لم يكن سهلا علينا استعادة الجمهورية، حين غابت مرتين خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأصبح بعضنا ينظر للمراحل الانتقالية أو شبه انتقالية، ولكننا اليوم بفضل الله تعالى قد استعدنا الجمهورية في كل مرة من بين أشداق الأجندات المضادة، التي كانت تريد أن تدفع بالجزائر إلى حالة من حالات مراحل الانتقال".

ولفت إلى أن "دولا قريبة منا استعصى عليها بفعل التدخل الأجنبي تنظيم انتخاباتها أو دولا لم تستسغ نتائج التعددية وتنقلب على مؤسساتها ولم تعط اهتماما لحقوق شعبها في التعددية وفرضت عليه إرادات قاتلة للحريات السياسية ومتلاعبة بالفعل الانتخابي ومكررة للانقلابات على الشرعية السياسية وعلى الاستقرار، لأن الاستقرار لا يخدم المتاجرين بمصالح الشعوب".