التضخم في مصر يكسر هدنة من التراجعات
القاهرة - تفاقم معدل التضخم في السوق المصرية خلال فبراير الماضي لأول مرة بعد أربعة أشهر من التراجعات، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.
ووفق بيانات جهاز الإحصاء الصادرة الأحد، قفزت أسعار المستهلكين 35.7 في المئة خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8 في المئة في يناير، أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 من 1.6 في المئة في يناير.
وقال آلن سانديب، رئيس البحوث في نعيم المالية، لرويترز إن مؤشرات “التضخم جاءت مخالفة لتوقعات جميع بنوك الاستثمار عند متوسط 25.1 في المئة”. وأرجع هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، لاسيما اللحوم، وتكاليف الصحة والترفيه، وأسعار التبغ.
وأوضح الجهاز في بيانه أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16 في المئة خلال فبراير على أساس شهري واللحوم والدواجن 25 في المئة والخبز 14.2 في المئة والألبان 12.8 في المئة والزيوت 14.1 في المئة والدخان 8.5 في المئة والرعاية الصحية 11.3 في المئة.
وفي ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور 50 في المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا (195.5 دولارا)، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية بقيمة 180 مليار جنيه.
◙ 35.7 في المئة نسبة أسعار الاستهلاك في فبراير مقابل 29.8 في المئة بالشهر السابق
ومنذ بداية 2024، استيقظ المصريون على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبية بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.
وبعد ذلك جاء الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم واجه المصريون زيادة في أسعار الكهرباء ومواد البناء وتحديدا الإسمنت والحديد.
ودشنت القاهرة بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع الشركة القابضة أي.دي.كيو الإماراتية قبل أسبوعين، إصلاحات طال انتظارها، كما حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك العملة لأول مرة منذ 14 شهرا لتبلغ بالبنوك ما يقارب 50 جنيها للدولار بنهاية الأسبوع. وبذلك زاد أسعار الفائدة بإجمالي 19 في المئة نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه ليبلغ الآن 28.25 في المئة.
ويقول البنك إنه سيسمح بتحديد سعر الصرف من خلال آليات السوق إلا في الحالات شديدة التقلب، وإن لديه سيولة كافية للانتقال إلى مثل هذا النظام بعد أن حافظ على استقرار الجنيه لعام تقريبا.
وبعد خطوة المركزي الأسبوع الماضي وأرقام التضخم الأحد، بلغ معدل الفائدة الحقيقية، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم في مصر سالب 8.45 في المئة.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة.
◙ رغم المعاناة التي يواجهها المصريون مع تضخم الأسعار فإن وكالة ستاندرد آند بورز أبدت تفاؤلا بتدفق الدعم المالي
وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض قامت بها الحكومة في ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد.
والأربعاء الماضي، وقع صندوق النقد اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلا من اتفاقية سابقة موقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
وعلى الرغم من المعاناة التي يواجهها المصريون مع تضخم الأسعار بشكل جنوني، أبدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تفاؤلا بتدفق الدعم المالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس الماضي تصنيفها سي.أي.أي 1، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
