إسرائيل تستجيب لضغوط إيطالية بالتراجع عن تعيين متطرف سفيرا في روما

القدس - ألغت الخارجية الاسرائيلية تعيين رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم السابق بيني كشريئيل سفيرا لدى روما استجابة لطلب إيطالي وسط اتهامات لكشريئيل بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
ووفق موقع "يانيت" الإسرائيلي فانه تم الغاء التعيين لتقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية بنشر مناقصة عامة لتعيين سفير في إيطاليا من قبل الموظفين في الوزارة.
وترجح مصادر أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هو من عبر عن رفضه للتعيين فيما رفض الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ التدخل لدى السلطات الإيطالية لقبول كشرئيل كسفير في روما.
وتقول مصادر أن مرد الرفض الإيطالي يعود الى أن كشرئيل شغل رئيس بلدية خارج الخط الأخضر وتولى في الماضي رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي.
ويقول الموقع ان الخارجية ستعين بيني كشريئيل سفيرا للدولة العبرية في هنغاريا التي تعتبر دولة صديقة لإسرائيل ولن تعارض القرار على الأرجح بخلاف عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وتشير المصادر أن الدولة العبرية ستقوم بالبحث عن منصب آخر للدبلوماسي المرموق يوني بيلد، والذي عينته الحكومة كسفير لإسرائيل في بودابست في ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث لا يستبعد أن يتم تعيينه في روما.
وتشير هذه المعطيات لوجود رفض من قبل الدول الأوروبية والغربية لبعض الشخصيات الإسرائيلية المتطرفة التي ساهمت بشكل أو باخر في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوس وممارسة القمع بحق الفلسطينيين من سرقة أراضيهم وبناء مستوطنات غير شرعية عليها.
والشهر الماضي أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وكانت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فرضت عقوبات على العشرات من المستوطنين المتطرفين ارتكبوا "أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين من ذلك منعهم من دخول أراضي هذه الدول.
وتؤكد الأمم المتحدة وفق إحصاءاتها أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ جوم حماس في السابع من أكتوبر.
ويعيش أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي فيما تصر الدولة العبرية على مواصلة أنشطة الاستيطان.
وكنات وزيرة إسرائيلية يمينية متطرفة أعلنت الأسبوع الجاري أن السلطات اتخذت خطوة أخرى نحو بناء ما يقرب من 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في تجاهل تام للتحذيرات الدولية والإقليمية من تداعيات هذه الأنشطة على السلام في المنطقة.