مصر تستعد لضبط أسعار الصرف ومواجهة سوق السوداء بقبضة حديدية

القاهرة - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي "شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية هي ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع".

وتابع "تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج".

وشدد على أن الحكومة المصرية مطمئنة ولديها ثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لكنه حدد أولوية تدبير العملة الصعبة للقطاعات الرئيسية السلع الغذائية بكل مشتقاتها وهي الأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.

كما أشار إلى إن الحكومة كانت تضطر سابقا لتدبير الدولار من السوق السوداء مما يؤدي لارتفاع الأسعار.

وشدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الاثنين وصفقة رأس الحكمة يضمنان توفير تمويلات إضافية من شركاء آخرين كالبنك الدولي.

وأوضح أن المصريين سيشعرون تدريجيا بالمسار النزولي للسلع، مشيراً إلى أن الخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيح.

واستقر الجنيه المصري اليوم الخميس بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي عند 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة الأربعاء والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.

ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.

وتعهدت مصر باتخاذ هذه الخطوة من قبل، لكنها استأنفت الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى ثابت. ويعتمد جزء كبير من الاقتصاد على سعر الدولار في السوق السوداء الذي وصل إلى 70 جنيها وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي حسن عبدالله الأربعاء بأنه "مرض" يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.

وقال عبدالله "الحمد لله أنا واقف النهاردة قدام حضراتكم وبقول لكم إحنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض خاصة مع توحيد سعر الصرف".

وأضاف أن البنك المركزي سيظل لديه القدرة على التدخل مثلما يحدث في الدول الأخرى في حالة حدوث تحركات غير منطقية.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة خمسة مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع مصر، إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.

وبموجب البرنامج، تلتزم مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.

ويأتي تخفيض قيمة الجنيه الفعلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مصر لصفقة استثمارية مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي إماراتي. وتقول مصر إن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل.

وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.

وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد العام الماضي وسط توقعات بتراجع الجنيه.

وفقد الجنيه حتى الآن ومنذ أوائل عام 2022، عندما تفاقم النقص في العملات الأجنبية، أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات لقيمة العملة.