الكويت - تستعد هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير أكثر من 800 مليار دولار من الأموال الحكومية، لواحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق أدى إلى عوائد مضاعفة على المستثمر السيادي.

وأكثر من 50 في المئة من استثمارات الهيئة، وهي صندوق الثروة السيادية الرئيسي للبلد الخليجي موجودة في الولايات المتحدة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أثناء مناقشة المعلومات السرية، لوكالة بلومبرغ الأربعاء إن الارتفاع الذي حدث العام الماضي في مؤشري أس آند بي 500 وناسداك 100 “ساعد في تعزيز عائدات الصندوق في الأشهر الـ11 حتى فبراير 2024”.

وأكدوا أن ذلك يمثل انتعاشا للصندوق عن العام السابق، عندما كانت العائدات ثابتة. ولم تكن تفاصيل الأداء للسنة المنتهية في مارس 2022 متاحة على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن أكبر مخصصات الصندوق خارج الولايات المتحدة موجودة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تليها آسيا والأسواق الناشئة.

وتعد الهيئة، التي أعيدت هيكلتها في 2022، واحدة من أكبر صناديق الثروة في العالم ولا تكشف رسميا عن قيمة أصولها ونادرا ما يعلق المسؤولون على إستراتيجيتها، بل يبقون حتى حجم محفظتها وتوزيعها طي الكتمان إلى حد كبير.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة للعامة، منذ ثلاث سنوات مضت، أعلن صندوق الأجيال القادمة، وهو وعاء ادخار كويتي تديره الهيئة عن عوائد بنسبة 33 في المئة للسنة المنتهية في مارس 2021.

وشمل ذلك عائدا بنسبة تقدر بنحو 38 في المئة من ميزانية الهيئة، والتي لديها ذراع في لندن عبر مكتب الاستثمار الكويتي، وهو يدير قرابة 250 مليار دولار.

ومن شأن العائد المكون من رقمين أن يجعل الأصول الخاضعة للإدارة لدى الهيئة أقرب إلى تريليون دولار، مما يضيّق الفجوة مع جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أكبر مستثمر خليجي.

ويعد صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار هو الأكبر في العالم، تليه شركة الصين للاستثمار.

ويأتي هذا الأداء بمثابة دفعة مرحب بها لصندوق الثروة الكويتي، الذي واجه تحديات في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع فترة الاضطرابات السياسية في الكويت.

وكانت الهيئة تاريخيا مستثمرا عالميا رائدا، حيث تمتلك حصصًا في شركة بلاك روك ومرسيدس – بنز خلال الأزمة العالمية في 2008، كما اشترت حصصا في مجموعة سيتي غروب الأميركية وباعتها لاحقا بربح يزيد عن مليار دولار.

وقالت المصادر إن “الصندوق الكويتي لا يزال يرى نفسه نشطا وملتزما بالاستثمار في أشباه الموصلات والقطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي”.

وتعمل هيئة الاستثمار الكويتية أيضا على زيادة الاستثمارات في الائتمان الخاص، وفقا للمصادر، فقد أصبح السوق الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار منافسا خطيرا للإقراض السائد، حيث يجذب المستثمرين من خلال تقديم معدلات عائد أعلى وعائمة.

وحصل بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس مؤخرا على مليار دولار من شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية للبحث عن صفقات ائتمانية خاصة في آسيا. ويقوم جهاز أبوظبي للاستثمار أيضا بتوجيه المزيد من قوته المالية إلى استثمارات الأسهم الخاصة.

وتعتبر الهيئة أقدم صندوق ثروة في العالم، ويلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، وتشمل محفظته حصصا في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.

وبصرف النظر عن صندوق الأجيال القادمة، فهو يدير أيضا صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية الحكومية.

والكويت هي خامس أكبر منتج في أوبك. وقالت الحكومة إنها ملتزمة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاع النفط والغاز، وبحلول عام 2060 في الصناعات الأخرى، لتتوافق مع أهداف مماثلة حددها جيرانها في الخليج.

وللمساعدة في ذلك، تضخ هيئة الاستثمار العامة الأموال في مصادر الطاقة المتجددة وتواصل العمل على جعل محفظتها متوافقة تمامًا مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الإدارة.