إعادة النظر في ملف قضية مذبحة أبوسليم بطرابلس

طرابلس - قضت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا الليبية بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس في يونيو 2022 بشأن قضية مذبحة سجن أبوسليم، والذي كان ينص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وتحويلها إلى القضاء العسكري.

وقررت المحكمة العليا إعادة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين في القضية من قبل ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية، وإحالتها إلى محكمة استئناف طرابلس عبر هيئة قضائية جديدة.

ونقل موقع “بوابة الوسط” المحلي عن أحمد نشادن، محامي رئيس الاستخبارات الليبية السابق اللواء عبدالله السنوسي، قوله إن “المحكمة العليا ردت الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس”، مشيرًا إلى أن “العليا” طالبت بالنظر فيها مجددًا من قبل هيئة قضائية أخرى.

وذكر المحامي أن “قرار المحكمة صحيح؛ لأنه فصل في مسألة اختصاص، ولا علاقة له بموضوع القضية، والأمر تقني بحت”.

وتعود قضية مذبحة سجن أبوسليم إلى عام 1996، عندما قامت قوات الأمن التابعة لنظام العقيد معمر القذافي بقتل أكثر من 1200 سجين بعد اندلاع احتجاجات داخل السجن، حيث يواجه عدد من المسؤولين في النظام السابق تهماً بالضلوع في هذه المجزرة، من بينهم عبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات، ومنصور ضو رئيس الحرس الخاص للقذافي.

ووفق روايات أهالي القتلى ومنظمات حقوقية ليبية، فإن قوات خاصة تابعة لنظام العقيد معمر القذافي “داهمت السجن وأطلقت النار على السجناء”، بدعوى تمردهم داخل السجن، بعد تنظيمهم اعتصاما مفتوحا طالبوا خلاله بتحسين ظروف الاعتقال.

وفي شهر مايو من عام 2019 قضت محكمة في طرابلس بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في هذه القضية، ثم نقضت المحكمة العليا عام 2021 الحكم وأعادت المحاكمة بإسنادها إلى دائرة جنايات جديدة.

وقررت المحكمة العليا آنذاك إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى في محكمة استئناف طرابلس.

وتشهد القضية اهتماماً كبيراً من الرأي العام المحلي والدولي، حيث تطالب الجهات المدعية بالكشف عن حقيقة ما حدث وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

وفي المقابل نفى نظام القذافي آنذاك وقوع “مجزرة السجن” وأنكر حدوثها لمدة خمس سنوات حتى عام 2001، حيث بدأ بعض أقارب السجناء يبلّغون بوفاة ذويهم.

وفي مسعى لتطويق القضية حاول نظام القذافي دفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أميركي، إلا أنهم رفضوا التعويضات، وتمكنوا في عام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.

ووفق منظمات حقوقية، يعتبر سجن أبوسليم أحد أكثر السجون الليبية رعبا وعنفا، وتم إنشاؤه سنة 1984 جنوبي غرب العاصمة الليبية طرابلس، وكان في البداية مجرد معسكر للشرطة العسكرية ومركز إيقاف للسجناء العسكريين أطلق عليه آنذاك اسم “الحصان الأسود”.