عمّان- يعكس تحرك مؤشر البطالة في الأردن بشكل طفيف نحو الإيجاب مع نهاية العام الماضي أن الباحثين عن وظائف لا يزالون يتلمسون طريقهم بصعوبة إلى سوق العمل.

وتحاول الحكومة بكل جهد تحفيز قطاعات الأعمال، التي لحقت بها طيلة عامين جراء قيود الإغلاق بسبب الوباء، ثم ارتفاع التكاليف بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث يتوقع المسؤولون تعافيا في سوق العمل بفضل حزم الدعم المقدمة للشركات.

وانخفض معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي بمقدار 1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، وبتراجع قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023، ليسجل 21.4 في المئة.

وأكدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مؤخرا، أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9 في المئة، مقابل 29.8 في المئة للإناث خلال الربع الرابع.

وتعطي مطالب الأوساط الاقتصادية القيام بمراجعة جذرية لمجال التوظيف دليلا على ضعف الجدوى الاقتصادية للخطط القائمة والتي تدفع الحكومة إلى إعادة التقييم والبحث عن حلول مستدامة لتحسين سوق العمل وجعله محفزا للنمو الاقتصادي.

ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية منذ سنوات، وهو ما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها العمود الرئيسي للاقتصاد.

ويؤكد خبراء أهمية برنامج التشغيل الذي تنفذه الحكومة في تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل واستمرار توليد الوظائف واستدامتها على المدى البعيد دون ارتباط بفترة زمنية معينة.

ولكن يعتقدون أنه من الضروري التركيز على العمالة الموجودة حاليا في الأسواق وتثبيتها واتخاذ حزمة متكاملة من السياسات وانتهاج خطط عمل تستهدف حل التحديات المرتبطة بسوق العمل وأنظمة التعليم.

وانخفض معدل البطالة للذكور خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين، بمقدار 1.7 نقطة مئوية، فيما انخفض للإناث بمقدار 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

وبحسب تقرير الدائرة، فقد بلغ معدل البطالة 25.1 في المئة، بين خريجي الجامعات بانخفاض مقداره 3.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وأشارت النتائج إلى أن 56.6 في المئة من إجمالي العاطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي العاطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 42.8 في المئة.

أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت نحو 24.8 في المئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.7 في المئة.

ووفقا للتقرير، فقد بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان من 15 سنة فأكثر نحو 26.8 في المئة، وتركز 58.7 في المئة، من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20 و39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.7 في المئة.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية نحو 34.1 في المئة أي 53.8 في المئة للذكور مقابل 15.1 في المئة للإناث للربع الأخير من 2023، مقارنة مع 33.7 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت المشاركة الاقتصادية للمرأة 1.1 نقطة مئوية خلال العام الماضي بأكمله، مع الإشارة إلى أن معدل مشاركة النساء في الدول العربية حوالي 19.6 في المئة.

وأظهرت النتائج تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.3 في المئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.7 في المئة للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 71.8 في المئة، من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.6 في المئة بين الذكور.