انتشار لافت للسيارات الكهربائية الصينية في السوق الأردنية

عمّان - شهدت الأسواق الأردنية ظهورا لافتا للسيارات ذات المنشأ الصيني في مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام بفضل انخفاض أسعارها وعمل معظمها بالكهرباء، ما يعني توفيرا في النفقات على الوقود والصيانات الكثيرة.

والإقبال على السيارات الصينية في البلاد كان محدودا في البداية، انطلاقا من اقتناع البعض بضعف جودتها، وعدم وجود مراكز صيانة وقطع غيار لها، لكن سرعان ما ارتفع الطلب عليها، وأثبتت حضورا لافتا في شوارع الأردن.

ودخلت السوق المحلية علامات تجارية عديدة لسيارات صينية، بينها شانغان إيدو وبي.واي.دي ودونغ فينغ، فضلا عن سيارات أوروبية مثل أم.جي وفولكسفاغن آي.دي، حتى باتت تنافس بشكل كبير ما اعتاد عليه الأردنيون من ماركات يابانية وغيرها.

ومع مرور الوقت بدأت السيارات الصينية في كسب ثقة المستهلك الأردني، لاسيما مع الجودة المحسنة والتصاميم المميزة والأسعار التنافسية وتوافر قطع الغيار ومراكز الصيانة، وأصبحت تشكل النسبة الأكبر للسيارات في المملكة.

ويقول ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبوناصر إن للصين رؤية في التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، ضمن برنامج “نيو إنيرجي فيكول”، أي سيارات الطاقة الجديدة.

وأضاف للأناضول أن “الحكومة الصينية تدعم قطاع السيارات الكهربائية، وأدى هذه الدعم إلى انخفاض أسعارها”.

وأوضح أبوناصر أن 50 في المئة من السيارات الكهربائية في العالم تُصنّع بالصين، و30 في المئة من إجمالي السيارات في العالم هي أيضا صناعة صينية، وأيضا 30 في المئة من السيارات المباعة صنعت في الصين.

وأشار إلى أن انتشار السيارات الصينية في الأردن مقارنة بباقي الدول يعود إلى الدعم الحكومي بتخفيض الضريبة عليها، والتي تبلغ 10 في المئة فقط، مقارنة بنحو 55 في المئة على السيارات الهجينة و95 في المئة على سيارات البنزين.

كما أرجع الإقبال عليها إلى ارتفاع أسعار البنزين، وهو الوقود الذي تعمل به السيارات الصغيرة.

وزاد بأن ثلاثا من كل أربع سيارات يتم التخليص عليها في المناطق الحرة هي كهربائية، و85 في المئة منها صناعة صينية بين جديد ومستعمل.

واستدل أبوناصر على ارتفاع الإقبال على السيارات الكهربائية الصينية بإحصائية عن الأعداد التي خرجت من المناطق الحرة بين عام 2019 وفبراير 2024.

وبلغ عدد السيارات خلال هذه الفترة أكثر من 56.2 ألف سيارة، وكان عام 2023 هو الأكثر ارتفاعا بعدد فاق 33.3 ألف سيارة، بنسبة 76.4  في المئة من إجمالي المركبات أثناء تلك الفترة.

وهذه الأرقام تعكس ارتفاعا تدريجيا، ففي 2019 كانت 72 سيارة فقط، وفي 2020 بلغت 205، وفي 2021 ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة آلاف، وفي 2022 وصلت إلى نحو 12.8 ألف سيارة، فيما خرجت 6.6 آلاف سيارة من المناطق الحرة في يناير وفبراير الماضيين.

وترى رولى الأعرج مديرة معرض سيارات أن الإقبال كبير جدا على السيارات الصينية، وقد ارتفع الطلب عليها بشكل ملحوظ، وبخاصة بين فئة الشباب.

وقالت إنه “في البدايات، كان كل شيء صعبا لعدم توفر قطع غيار، ولكنها الآن متوفرة، وهناك مراكز متخصصة في صيانتها”.

وأوضحت أن المشكلة الأساسية التي ترافقت مع ظهورها والحديث عن وجود عيوب فيها، كان سببها عدم معرفة الناس كيفية التعامل معها، لاسيما وأن جميعها كهربائية، وتحديدا آلية شحنها.

واعتبرت الأعرج أن الهدف الأساسي من الإقبال عليها هو مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، فالشباب يبيعون سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين ويشترون سيارة صينية حديثة تعمل بالكهرباء، ويوفرون فرصة عمل لأنفسهم من خلال العمل عليها بنظام تطبيقات النقل.

أما سمير المشرقي وهو صاحب معرض سيارات فيقول إن أسعار السيارات الصينية تقل بمعدل النصف عن السيارات العادية، وتبدأ من 8 آلاف دينار (11 ألف دولار)”.

وأكد أن الانطباع العام للمستهلكين عنها أنها سيارات جيدة وسعرها أقل، رغم أن البعض الآخر يرى أنها ذات جودة أقل من الصناعات الأخرى.

ويتوقع المشرقي أن تستمر السيارات الصينية في الأسواق الأردنية وستزداد بحكم الظرف الاقتصادي الصعب على الجميع ومحدودية الدخل، لأن الناس يبحثون عن شيء رخيص ويفي بالغرض.

ووفق إحصاءات مكتب التجارة والاقتصاد في سفارة الصين لدى الأردن، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في العام الماضي نحو 5.8 مليار دولار، فيما بلغت قيمة السيارات الصينية المستوردة، بما في ذلك مليون قطعة غيار، في العام نفسه 536 مليون دولار.