مصر تتسلم 5 مليارات دولار كجزء من صفقة سياحية واعدة مع الامارات

القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية الخميس تسلمها 5 مليارات دولار من "صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة" التنموي مع الإمارات غربي البلاد، على أن يتم الجمعة استلام دفعة مماثلة، نافية أن يكون "أي بند في عقد الصفقة يمس السيادة المصرية" وذلك بحسب ما ذكره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة وفق بيان صادر عنها فيما يأتي ذلك وسط تطور غير مسبوق في العلاقات المصرية الإماراتية.
وأكد مدبولي أنه "تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة" مضيفا "من المقرر غداً الجمعة تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى".
وشدد على أنه" تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة (الإماراتية) إلى الجنيه المصري"، دون تفاصيل أكثر.
وتابع قائلا "خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35 بالمئة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".
وأشار إلى أن "مشروع رأس الحكمة يعدُ شراكة استثمارية، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية" مؤكدا أنه "تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري"، داعيا إلى عدم الالتفات إلى "المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها".
والجمعة أعلن رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي، توقيع مصر اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد، عبر شراكة.
وأوضح أن "الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخوله إلى الدولة خلال شهرين، منه الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار". مضيفا أن "الشق الثاني سيكون على هيئة أرياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35 بالمئة من أرباح المشروع".
وسيتضمن المشروع "إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة"، وفق رئيس الوزراء المصري.
ويأتي الإعلان المصري الرسمي عن الصفقة، وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتهتم مصر بالمشاريع السياحية كونها توفر مبالغ هامة من العملة الصعبة في ظل ازمة النقد الأجنبي.
وفي العقود الماضية وخاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عقد البلدان اتفاقيات اقتصادية ضخمة كما قدمت أبوظبي دعما ماليا هاما للقاهرة لتجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها المصريون.
والعام الماضي أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها ستتحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ عدة مشروعات في الموانئ التابعة للمنطقة.