الانتخابات الرئاسية التونسية في موعدها رغم حملة تشكيك

تونس - أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وهو ما يضع حدا للأصوات المعارضة المشككة في إمكانية إجرائها في موعدها المحدد.

وقال بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي "بمجرد انتهاء الهيئة من تركيز المجالس المحلية، الذي لن يتعدى أبريل المقبل، سيصدر قرار الروزنامة (الجدول الزمني) المتعلق بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية بصفة دقيقة".

وأضاف أن "الهيئة ستصدر القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف جعله يتلاءم مع دستور البلاد لسنة 2022".

واعتبر أن "الإطار القانوني لهذه الانتخابات واضح وموعدها أيضا واضح، ومَن يريد الترشح لهذه الانتخابات فعليه الانطلاق في الاستعداد لذلك".

وفي العام الجاري، تنتهي ولاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، إذ فاز بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات عبر دور ثانٍ من الانتخابات في 13 أكتوبر 2019، أمام مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

ولا يوجد أي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم يعلن الرئيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، على الرغم من تصاعد أصوات تطالبه بالترشح لعهدة رئاسية ثانية في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي المدعّم بإجراءات 25 يوليو 2021.

كما لم تعلن شخصيات سياسية عن نيتها المنافسة في سباق الرئاسة، لكن مراقبين يقولون إن العديد من الأحزاب المناهضة لمسار الخامس والعشرين تفضل المقاطعة.

وقاطعت قوى المعارضة، ولاسيما "جبهة الخلاص" التي تقودها حركة النهضة الإسلامية انتخابات المجالس المحلية، بعدما قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022، بينما انخرطت فيها أحزاب أخرى، ومن ها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي".

وكان الرئيس التونسي قد أكد خلال منتصف الشهر الحالي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا إلى أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تعد العُدة لهذا الموعد".

وقال سعيّد "لقد تم احترام كافة المواعيد من الاستفتاء (يوليو 2022) إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس النيابي (ديسمبر 2022 – يناير 2023) والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية (ديسمبر 2023 – فبراير 2024) التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".

وتشهد تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد باعتماد إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار مراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ويقول متابعون إن قرار المقاطعة لا يرتبط بالموقف من المسار بقدر ما هو قناعة بعدم إمكانية إحراز نجاح مع تآكل القواعد الشعبية لتلك الأحزاب.

وتعد انتخابات المجالس المحلية التي تم الإعلان عن نتائجها النهائية مساء الاثنين آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات قيس سعيد "الاستثنائية" بعد الاستفتاء على دستور جديد في الخامس والعشرين من يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

وقال بوعسكر إن "1 مارس المقبل سيكون موعد تنصيب ومباشرة جميع المجالس المحلية، البالغ عددها 279 مجلسا".

وأردف أنه مع "بداية أبريل المقبل ستكون كل المجالس المحلية والجهوية ومجلس الأقاليم والجهات مركزة وتباشر أعمالها".