حراك السويداء يأخذ منحى جديدا: لجان شعبية لمراقبة المؤسسات الحكومية

السويداء (سوريا) - يتخذ الحراك في السويداء منحى جديدا مع نجاح مكونات المجتمع المدني في تأطيره، وتنويع فعالياته التي لم تعد تقتصر فقط على التجمهر وسط المدينة الواقعة في جنوب سوريا، ورفع شعارات تطالب بانتقال سياسي للسلطة، بل امتدت إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية في المحافظة، بتشكيل لجان شعبية تعمل على مراقبتها.

وتشهد محافظة السويداء وهي معقل الطائفة الدرزية، احتجاجات مستمرة منذ أشهر فشل النظام السوري في احتوائها. ويقول المنتفضون إن الهدف من تحركاتهم هو الدفع باتجاه تغيير سلمي، ومحاربة الفساد الذي استشرى في المؤسسات.

ويقول نشطاء إن النظام كان يراهن على أن تفقد المظاهرات زخمها لكن ما حصل هو العكس بفضل انضمام مكونات مدنية وهياكل نقابية إليها ما أعطاها زخما أكبر.

ويشير النشطاء إلى أن اقتحام المحتجين المؤسسة العامة للمياه، وفرض شروط للعمل على العاملين فيها، يؤشر على تحول في طبيعة التحركات.

وأكد المحتجون في بيان خاطبوا فيه مدير مؤسسة المياه وائل الشريطي بصفته الاعتبارية، على تولي الحراك الشعبي ممثلا بعدد من المختصين مراقبة أعمال المؤسسة، وملاحقة وفضح حالات الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، من خلال لجنة متابعة منبثقة عن الحراك الشعبي. وأشار البيان إلى أن تلك اللجنة مستعدة للمشاركة في محاربة الفساد، وتتولى مع مختصي المؤسسة مهام تشغيل آبار المياه المعطلة، ومراقبة أعمال التجارة والسرقة بالمياه، وكذلك مراقبة أعمال المقاولين، بما يمنع استخدام السلطة تنفيذ المصالح الشخصية في المقاولة والتعهدات.

وطالب المحتجون الإدارة بالوقوف إلى جانب الناس في “وقف السرقة وتحقيق العدالة في توزيع المياه”، وكذلك وقف “استخدام معدات الآبار من دولتي إيران والصين لما تعطيه من نتائج سيئة في خدمة العمل”.

إلى ذلك عمد نشطاء، الخميس، إلى إغلاق مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، بالإطارات المشتعلة، للمرة الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات في المدينة قبل نحو ستة أشهر.

وقال الناشط والباحث السياسي فايز القنطار إن “بعد مضي أكثر من نصف سنة على الاحتجاجات في السويداء، سادت لغة الحوار، وجرى تشكيل حر للمجتمع المدني، إن صح التعبير، وذلك بمشاركة نقابات الفلاحين والمعلمين والأطباء والمحامين وغيرها”.

وأضاف القنطار في تصريحات صحفية “لقد تكونت مجموعة من التيارات ذات الطابع الثقافي – السياسي، ورغم أهمية ما مضى، فإن الحراك ينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما، وهي مرحلة مراقبة مؤسسات الدولة، وفضح فسادها وكشف تقصيرها الفادح في خدمة المواطنين”.

وفي بيان مطوّل نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، الثلاثاء، أكد الشيخ حكمت الهجري ثبات دعمه للحراك وأشاد بـ”رُقي الاحتجاجات”، مشددا على أن “من أهم غاياتها إزالة مظاهر الاستبداد والقمع، ونشر فكر الوعي والتآخي والحوار وقبول الآخر”.

وتحدّث عن “معاناة الشعب السوري بما لحقه من تدمير وقتل ونهب ومحاولات تغيير ديموغرافي من قوى خارجية وداخلية. وعن سياسات تجويع وجباية غير مُحقة، دون تدخلات إصلاحية، بل بالعكس تماما، فقد وُضعت الحكومة بمواجهة شعبها بقرارات مدمّرة وإجراءات مستهجنة، وإهمال وفساد وإفساد عبر بعض الأجهزة الأمنية والإدارية”.