مؤشرات دولية متفائلة بتحسن نشاط أسواق العمل العربية
جنيف- تعطي مؤشرات دولية متفائلة بشأن تحسن نشاط أسواق العمل في المنطقة العربية خلال العام الحالي دفعة للحكومات من أجل تنفيذ برامجها التنموية رغم الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.
وتوقعت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث نشرته على منصتها الإلكترونية أن يسجل معدل البطالة في المنطقة تراجعا طفيفا بنسبة 9.8 في المئة خلال عام 2024 بعدما كان عند 9.9 في المئة بنهاية العام الماضي.
ورأت المنظمة في تقريرها أن استمرار معدل البطالة المرتفع في المنطقة يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل بالمنطقة مثل التجزئة، وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات، والأزمات الاقتصادية، وضعف القطاع الخاص، والضغوط الديموغرافية.
وجاء نشر التقرير الذي حمل عنوان “التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024: تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال انتقال عادل” بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي صادف الثلاثاء الماضي.
◙ من خلال السياسات الخضراء الصحيحة، يمكن للدول زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 200 مليار دولار وتوفير مليوني فرصة عمل إضافية بحلول عام 2050
وأفادت المنظمة بأنه “في حين تواصل الاقتصادات في الدول العربية تعافيها بعد الوباء، فإن تعافي سوق العمل يبقى متخلفا عن التعافي الاقتصادي، ما يتطلب جهودا لتكثيف التنويع وتوفير فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة”.
ورجحت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، مع نمو أسرع في دول الخليج العربي بنحو 3.7 في المئة مقارنة مع باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيبلغ النمو الاقتصادي المجمع بنحو 2.6 في المئة.
ولاحظ خبراء المنظمة في تقريرهم أن الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية لا تزال نادرة، وأنه في دول الخليج هناك انقسام بين المواطنين والمهاجرين وبين القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى أن الدول غير الخليجية تواجه قضايا مثل عدم الاستقرار والصراع والأزمات وضعف القطاع الخاص والضغوط الديموغرافية.
وأوضح التقرير أن في 2023 كانت منظمة العمل الدولية قد قدرت أن 17.5 مليون شخص في المنطقة يبحثون عن فرصة عمل، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة، مما أدى إلى فجوة وظائف بنسبة 23.7 في المئة.
ومع مواجهة الدول العربية تحدي تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل لقوتها العاملة المتنامية، حدد التقرير الحاجة إلى تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد، لاسيما في البلدان المنتجة للنفط والمعرضة لتقلبات أسعاره.
ورأى خبراء المنظمة أن من الضروري توفير فرص عمل جديدة في القطاعات الأكثر مرونة، وخاصة في البلدان المتضررة من الصراعات وعدم الاستقرار.
وتعود العديد من تحديات التوظيف في المنطقة إلى عدم تمكن الاقتصادات من توفير ما يكفي من فرص العمل عالية الجودة، مما أدى إلى أن يعمل أكثر من نصف العمال في وظائف غير نظامية وغير آمنة، دون حماية اجتماعية ودون العديد من المزايا الأخرى.
◙ الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية لا تزال نادرة، وأنه في دول الخليج هناك انقسام بين المواطنين والمهاجرين وبين القطاعين العام والخاص
وتبدو المنظمة قلقة من تصاعد حالات النزوح الداخلي الناجمة عن الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن سوريا واليمن والعراق والأرض الفلسطينية المحتلة تواجه أزمات نزوح داخلي كبيرة، ما يفرض ضغوطا هائلة على مواردها وبنيتها التحتية.
ومن المحتمل أن تواجه المنطقة أيضا تحديات وفرص التغير البيئي والمناخي، ولذلك فإنه من خلال السياسات الخضراء الصحيحة، يمكن للدول زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 200 مليار دولار وتوفير مليوني فرصة عمل إضافية بحلول عام 2050.
وقدم التقرير توصيات تشمل تنفيذ سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة وداعمة للتوظيف، وتعزيز عوامل داعمة للصناعات التحويلية ولنمو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين المهارات ونظام التعليم، وتعزيز التعلم مدى الحياة.
كما طالبت المنظمة بالإسراع في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي ومكافحة اقتصاد الظل، مع العمل على سد الفجوة بين الجنسين، وتحسين معلومات سوق العمل ومعالجة عدم المساواة وحماية حقوق العمال.
