حرس المنشآت النفطية غربي ليبيا ينتفضون ضد حكومة الدبيبة

طرابلس - أعلن منتسبون إلى جهاز حرس المنشآت النفطية بمصفاة الزاوية غلق المصفاة ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم من مرتبات وتسويات سابقة وتنفيذ قرار منحهم تأمينا صحيا مماثلا لما يحصل عليه الموظف في المؤسسة الوطنية للنفط.

وأمهل منتسبو الجهاز، في بيان مصور تم تداوله على فيسبوك، المسؤولين عن تشغيل المنشآت النفطية الثلاث "خمسة أيام" للرد على مطالبهم، مهددين بتصعيد الاحتجاجات بإغلاق المزيد من المنشآت النفطية بما فيها الحقول.

وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا، ووقع في الكثير من المراحل ضمن الانقسامات التي تعانيها المؤسسات الليبية، جراء الصراعات السياسية في البلاد.

وشدد منتسبو الجهاز في بيانهم على ضرورة حصولهم على حقوقهم من مرتبات وتسويات وظيفية سابقة وتنفيذ قرارات خاصة بمنحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحصل عليه الموظفون في المؤسسة الوطنية للنفط.

وهددوا بالتصعيد إذا لم يتم الرد على مطالبهم في غضون خمسة أيام، مشيرين إلى أن الإقفال سيطاول الحقول والمجمعات والمنشآت والمخازن والإدارات في قطاع النفط على مستوى ليبيا، وأنهم سيستمرون في اعتصامهم دون تحديد وقت لاستئناف التشغيل.

أكد البيان أن المنتسبين إلى الجهاز لا يتبعون أي فصيل سياسي، أضاف: "طالبنا بحقوقنا المشروعة في أكثر من مناسبة، وناشدنا المسؤولين عدة مرات، ودخلنا في اعتصام سلمي دون تخريب لممتلكات الدولة.. حافظنا على قوت المواطنين متمثلاً في المجمعات وحقول النفط والغاز، وكنا نأمل في منحنا مستحقاتنا وحقوقنا وزيادات المرتبات أسوة بالجهات الأخرى، لكن فوجئنا بالاستبعاد والتهميش مع كل المحاولات والمراسلات التي عملت بها إدارة الجهاز سابقاً وفي والوقت الحالي".

وانتقد البيان وعود المسؤولين لهم بتسوية أوضاعهم، مشيرين إلى أن آخرها تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بالنظر في أوضاع الجهاز ومنح منتسبيه حقوقهم "إلا أنه لم يكن هناك تقيد بتلك التعليمات".

وحمل المنتسبون "المسؤولين كامل المسؤولية"، أكدوا اضطرارهم على خطوة إقفال المنشآت الثلاث بسبب "متاعب الحياة ونحن في ظروف عملية ونفسية سيئة أدت بنا مجبورين وليس راغبين إلى اتخاذ قرار الإقفال الذي لم نلجأ إليه إلا بعد سد الطرق أمامنا".

وكان عبدالحفيظ الزنتاني آمر الكتيبة 17 حرس الحدود والأهداف الحيوية، قد أكد إقفال الكتيبة خطّ الغاز الرابط بين منطقتي درج وسيناون منذ السبت الماضي.

وأضاف الزنتاني في تصريحات صحافية، أنّ الكتيبة ستقفل خطوط النفط التي تمر من المنطقة تدريجيًّا.

وأوضح أن الهدف من إقفال النفط والغاز هو "إنهاء حكم العائلة وإسقاط الحكومة في طرابلس بعد تورطها في تجويع الشعب ونهب الأموال العامة وتقوية المجموعات المسلحة" في إشارة منه لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأشار الزنتاني إلى أن الدبيبة حاول التواصل معه الكتيبة عن طريق وسطاء لغرض إعادة فتح خط الغاز، وقال إنهم رفضوا التواصل ولا يُريدون التواصل مع الوسطاء، وأن هدفهم إسقاط الحكومة.

وإغلاق المواقع والحقول النفطية، أمر متكرر في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، كان آخرها إغلاق محتجين في الجنوب الليبي، مطلع يناير الماضي، حقلي الشرارة والفيل احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، قبل الوصول الى تسوية بين المحتجين والحكومة، توسطها وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، ونائب رئيس الحكومة عن الجنوب، رمضان أبوجناح، تم بموجبها إعادة تدفق النفط من الحقلين.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.

وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط بهدف الضغط على حكومة الدبيبة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من البرلمان في فبراير 2022.

وتكبدت ليبيا حينها خسائر قدرت بـ60 مليون دولار يوميا جراء تواصل الإغلاقات، أي ما يقارب ضياع نحو 600 ألف برميل من الإنتاج النفطي يوميا (بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط الليبي محمد عون)، في وقت عرفت أسعار النفط انتعاشا غير مسبوق، ولم يخف خبراء النفط بالبلد تخوفهم من الدخول في أزمة طاقة بخاصة أن الدول الأوروبية تعتمد على الإمدادات النفطية الليبية التي كان البلد يطمح إلى رفعها إلى أكثر من 1.20 مليون برميل يوميا (الإنتاج اليومي للنفط قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل).