مشاريع التنمية في تونس تتلقى دفعة أوروبية جديدة

تونس - تلقت تونس دعما جديدا من إحدى أبرز المؤسسات المالية الأوروبية المانحة من أجل المساعدة في تمويل العديد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة بما يساعد البلد على تحفيز اقتصاده الخامل.

وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو التي أنهت زيارتها إلى تونس الثلاثاء بعد يومين من المناقشات مع المسؤولين إن “البنك يدرس تمويل مشاريع في البلاد”.

وشملت زيارة باسو إلى تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية، استكشاف فرص دعم أجندة الإصلاح اللازمة لفتح الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقالت باسو عقب لقائها الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي الاثنين الماضي، “كان لي لقاء مهم مع الرئيس قيس سعيد لمناقشة الأوليات في المرحلة المقبلة ومع مسؤولي الحكومة حول المشاريع التي نمولها مع شركائنا ونعمل عليها”.

وعلى مدار العقد الماضي، مول البنك الأوروبي أكثر من 350 استثمارا من استثمارات المرونة المناخية بحجم أعمال يزيد عن 10 مليارات يورو، وتمويل مشاريع مستدامة تتجاوز قيمته 2.8 مليار يورو.

وأكد سعيد خلال استقباله باسو على أهمية تعزيز آليات التشاور والحوار بين بلاده والبنك لتمويل مشاريع واعدة “بما يلبي خيارات الشعب التونسي، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة وتحلية المياه والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة”.

وقال إن “الدولة تدعم المبادرات الخاصة وقطاع الأعمال، بقدر تمسكها بدعم المرافق والمنشآت العمومية، نظرا لدورها المحوري في الاقتصاد وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرهما”.

كما شدد على حرص تونس على توفير الضمانات التشريعية والقضائية الضرورية والمناخ الملائم لجذب المستثمرين وتحفيز شركاء بلاده على تمويل المزيد من المشاريع المتنوعة التي تساهم في تحسين نسب النمو وفي دفع عجلة التنمية.

وقبيل زيارتها، أجرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاورات مع منظمات المجتمع المدني في تونس للوقوف أكثر على مواقفها بشأن الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وقالت باسو “يسعدني زيارة تونس للتعبير عن التزامنا القوي تجاه البلاد. ونحن على استعداد لدعم السلطات في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو وفرص العمل، خاصة للشباب والفئات الضعيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر”.

وتزامنت الزيارة مع ظروف اقتصادية ومالية صعبة تمر بها تونس، وضغوطات تضخمية وتباطؤ في النمو وحاجة ملحة إلى توفير إيرادات لفائدة الموازنة تتجاوز 28 مليار دينار (نحو 9.3 مليارات دولار) بين قروض داخلية وخارجية لهذه السنة.

ولدى الحكومة خطة إصلاحية تهدف إلى التأسيس لانتقال اقتصادي مستدام في إطار نموذج جديد يؤكد على تلازم البعدين، الاقتصادي والاجتماعي، في المخطط التنموي 2023 و2025 وهو ما ينعكس في الرؤية الإستراتيجية لتونس بحلول عام 2035.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي في بيان نشرته الوزارة على حسابها في فيسبوك إن “الحكومة حريصة على الاستفادة من الخبرة الفنية المتاحة لدى البنك ولمزيد تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة في المجالات التي تحظى بالأولوية”.

وأشارت خلال لقاء جمعها برئيسة البنك الأوروبي إلى البرامج والخطط التنموية التي تم ضبطها من ذلك الاقتصاد الأخضر، لاسيما الطاقات المتجددة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة وتعزيز الأمن الغذائي.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرقت الورغي إلى ما تقوم به تونس لإصلاح المؤسسات العمومية حتى تستعيد قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

وقالت إن للبنك الأوروبي “مساهمات في دعم المسار التنموي في تونس منذ انطلاق التعاون سنة 2012 من خلال التمويل أو توفير الدعم الفني للعديد من المشاريع سواء لفائدة القطاع العام أو القطاع الخاص”.

وبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي للإعمار في تونس منذ العام 2012، أكثر من 2.1 مليار يورو شملت 69 مشروعا، وقدم الدعم لأكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة.

وتساعد التمويلات التي يقدمها البنك في تنفيذ استثمارات طويلة ومتوسطة المدى تهدف إلى تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق التنمية المستدامة، وهي بالأساس البنية التحتية ويخضع تنفيذها إلى المتابعة المستمرة من طرف المؤسسة الأوروبية المقرضة.