سحب الجنسية التركية من القائم بأعمال مرشد الإخوان يربك قادة الجماعة

أنقرة – أفادت عدة مصادر من بينها تابعة للإخوان المسلمين بأن تركيا سحبت الجنسية من القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود حسين والمقيم في إسطنبول، وهو حاليا يجري مشاورات مع قادة الاخوان للانتقال إلى دولة أخرى بعد انتهاء الاجراءات القضائية.

وتشير هذه التطورات إلى أن تركيا التي فرضت قيودا على القيادات الاخوانية على أراضيها وعلى منصاتها الاعلامية، دشنت مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا الملف الذي أثقل على جهود المصالحة التركية المصرية.

ويتوقع أن تشدد أنقرة الاجراءات ضد الجماعة على إثر الزيارة التاريخية الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة ولقاء القمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وهي الزيارة التي تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بعد قطيعة دامت 11 عاما، بينما يواجه البلدان أزمة مالية حادة دفعتهما كرها للبدء في تسوية الخلافات ودفع علاقات الشراكة إلى مستوى أعلى بما يساعدهما على تنفيس أزمتيهما.

وقالت المصادر إن حسين علم بسحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي، خلال الأيام الماضية، مضيفة أن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطالبته بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي.

وأضافت أن حسين باع شقة كان يمتلكها في اسطنبول، ويدرس حاليا مع المسؤولين بالجماعة موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها.

وكانت جبهة إسطنبول، إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، قد قررت في 16 نوفمبر2022 تعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد الإخوان خلفا لإبراهيم منير، الذي توفي في الرابع من نوفمبر، وذلك في خطوة ضد جبهة لندن بقيادة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير.

وأكد الإخواني المصري المقيم في إسطنبول عمر عبدالهادي، أن تركيا سحبت الجنسية بالفعل من القائم بأعمال المرشد محمود حسين، واصفًا الواقعة بـ"المجحفة".

وقال عبدالهادي عبر حسابه على منصة إكس، إن طريقة سحب الجنسية من حسين المقيم في تركيا منذ 2014، "لا تتناسب معه سناً ومقاماً (..)، وكان يجب على الأقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريده منها".

وزعم الإخواني المصري أن سحب الجنسية كان قبل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر وليس بعد عودته، نافيًا صحة التقارير التي تشير إلى عزم أنقرة تسليم عناصر الإخوان الهاربين الذين سحبت منهم الجنسية التركية، أو ممن على قوائم سحب الجنسية.

ورغم انتشار الخبر على العديد من المنصات الإخوانية، إلا أنه لم يصدر بيان من جبهة إسطنبول أو الدولة التركية ينفي أو يؤكد هذا الخبر، فيما اكتفى الإعلامي الإخواني أحمد هلال بالرد المختصر على عمر عبدالهادي بقوله إنه مجرد خطأ إداري، وإن السلطات التركية تداركت الأمر وأعادت الحق لصاحبه".

وأكد الإعلامي المصري أحمد موسى سحب الجنسية التركية من القيادي الإخواني عبر حسابه على منصة إكس قائلا "أعلنت تركيا أنها سحبت الجنسية من محمود حسين القيادي المجرم للتنظيم العميل المسمى الإخوان، والقادم خير كثير ضد عملاء الإخوان، وستتم ملاحقتهم وسحقهم أينما كانوا .. أبشروا".

وتسبب قرار سحب الجنسية من القائم بأعمال مرشد الإخوان في حالة من الرعب داخل صفوف الجماعة بتركيا، خوفا من سحب الجنسية منهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية.

وبدأت قيادات إخوانية مغادرة الأراضي التركية من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من حركة حسم الإخوانية وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية.

وقبل شهور من الإعلان رسميا عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الاخوان.

وفرضت السلطات التركية كذلك قيوداً مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية لما يقارب من 300 إخواني، وفرضت تقييدات على قنوات ومنصات الإخوان الإعلامية، وأوقفت بعض البرامج التي تتعارض مع السياسة الجديدة التي تنتهجها.