تفاؤل حذر بنمو اقتصادات أفريقيا عقب عام من العثرات
أبيدجان - تعطي تقييمات متشائمة حديثة حول أداء الاقتصاد الأفريقي صادرة عن أكبر المؤسسات المقرضة في القارة دليلا على أن الحكومات مطالبة ببذل جهود أكبر هذا العام لتجنب الأسوأ بالنظر إلى الضبابية التي تعتري أسواق العالم.
وبدت توقعات البنك الأفريقي للتنمية لنمو الاقتصاد الأفريقي حذرة لعام 2024. وقال الجمعة إن “النمو سيرتفع هذا العام بعدما انخفض إلى 3.2 في المئة العام الماضي من 4.1 في المئة في 2022”.
وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة خلال نوفمبر الماضي بنمو 3.4 في المئة في عام 2023 بأكمله. كما خفض البنك تقديراته للنمو الإقليمي وسط وشمال أفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وقال البنك في تقرير أوردته رويترز إن “عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا”.
وأضاف أن “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”.
3.2
في المئة نسبة نمو الناتج الإجمالي للقارة في 2023 وفق البنك الأفريقي للتنمية
وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5 في المئة العام الماضي، من بينها إثيوبيا التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
وتوقع تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا خلال هذا العام، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في ذيل القائمة بنمو 2.2 في المئة مقارنة مع 5.7 في المئة في شرق أفريقيا.
ويعكس الأداء البطيء لجنوب القارة الركود الاقتصادي المستمر في جنوب أفريقيا، حيث من المرجح أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 في المئة في 2024 ارتفاعا من 0.8 في المئة في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وقال البنك إن “هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال يسهم في احتداد البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين سنة التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.
وتشير توقعاته إلى أن نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب أفريقيا، ستسجل نموا قدره 2.9 في المئة في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث تسبب انخفاض قيمة العملة بشكل حاد في ارتفاع التضخم، ما أدى إلى اشتداد أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
الحكومات في أفريقيا مطالبة ببذل جهود أكبر هذا العام لتجنب الأسوأ بالنظر إلى الضبابية التي تعتري أسواق العالم
وفي مصر، الذي يمر اقتصادها بأزمة حادة، من المتوقع أن يسهم ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية في تراجع النمو إلى 3.7 في المئة هذا العام مقابل أربعة في المئة عام 2023.
وأدى تشديد السياسة النقدية في البلدان الغنية إلى تزايد الضغط على أفريقيا، ما نتج عنه ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وزيادة عدم الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.
ويركز البنك الأفريقي للتنمية، الذي يتخذ العاصمة الإيفوارية أبيدجان مقرا له، على البنية التحتية التي تعزز التجارة بين الدول الأفريقية، وتشكل حالياً 15 في المئة تقريباً من إجمالي حجم التجارة في القارة.
ومن المرتقب زيادة التدفقات المالية عقب إنشاء منطقة التجارة الحرة في أفريقيا، التي يُتوقع تشغيلها بكامل طاقتها في 2030. وستفسح المجال أمام إنشاء سوق تجمع حوالي 1.3 مليار شخص، وبها إنتاج محلي إجمالي مشترك بقيمة 2.5 تريليون دولار.
ويعاضد بنك التصدير والاستيراد الأفريقي كل هذه الجهود حيث يعمل على تطوير نظام سيتيح إجراء تحويلات للتمويل بين الدول الأفريقية في الوقت الفعلي، بدلا من تحويل الأموال عبر البنوك الأوروبية والأميركية.
ويقول بنك التصدير إن هذه المبادرة من المتوقع أن توفر 5 مليارات دولار من نفقات التحويلات السنوية للقارة.
